اعتبر عبد الرزاق قسوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (أكبر تجمع للدعاة في البلاد) أن أفضل رد على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المسيئة إلى الجزائر هو التخلي عن لغة فرنسا وثقافتها.
ومنذ فترة، تتصاعد أزمة بين البلدين إثر تصريحات لماكرون شكك خلالها في وجود أمة جزائرية قبل استعمار بلاده للجزائر (1830 ـ 1962)، وهو ما ردت عليه الأخيرة بإجراءات عديدة، أبرزها سحب سفيرها في باريس، ومنع تحليق الطيران العسكري الفرنسي في أجوائها.
وقال قسوم: "أحسن جواب نجيب به هؤلاء هو وحدة الصف والكلمة والعودة إلى الذات، لأنها تعني التخلي عن لغة العدو وثقافة العدو وكل ما من شأنه أن يلحق المساس بسيادتنا وهويتنا وشخصيتنا".
ومنذ الخميس، أعلنت 3 وزارات جزائرية، هي العمل والتكوين المهني والرياضة، إنهاء التعامل باللغة الفرنسية، واستعمال اللغة العربية حصرا في جميع المراسلات والتقارير ومحاضر الاجتماعات وكل الوثائق.
ويسود تكتم رسمي حول ما إذا كان هذا القرار يقتصر على الوزارات الثلاث فقط، أم أنه توجه عام يخص كل القطاعات في البلاد.
وباستثناء وزارة الدفاع، تستعمل كل الوزارات في الجزائر اللغة الفرنسية في أغلب مراسلاتها الداخلية وحتى في بياناتها الرسمية، رغم أن الدستور ينص على أن "العربية هي اللغة الوطنية والرسمية الأولى، كما أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية ووطنية ثانية".
وعادة ما تشهد الجزائر جدلا بشأن مكانة "الفرنسية" في الأوساط الرسمية بالدرجة الأولى، إذ يحتج معارضون، لا سيما من المحافظين والإسلاميين، على خطابات رسمية بالفرنسية، وتداول وثائق في الإدارات الحكومية بهذه اللغة الأجنبية.
** "سقطة" ماكرون
ورأى قسوم أن ما قاله ماكرون "تصريحات عدائية لبلادنا ولتاريخنا"، و"هو خطأ وسقطة نأسف أن يقع فيها مسؤول في هذا المستوى".
وشدد على أن حديث ماكرون عن عدم وجود دولة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي عام 1830 يحمل "تناقضات".
وتابع: "هذا الكلام تبطله قضية القنصل الفرنسي الذي كان أمام الداي (حاكم الجزائر حينها)، والديون التي كانت على فرنسا للجزائر، والخزينة التي أخذوها عام 1830 بما فيها من كنوز.. فكيف لدولة غير موجودة يكون لديها قناصل معها وخزينة؟".
ويشير قسوم إلى ما تُسمى حادثة المروحة عام 1827، عندما لوح الحاكم العثماني الداي حسين في وجه قنصل فرنسا بمروحته، بعد رد غير لائق على طلبه الديون المستحقة على فرنسا، وهي حادثة اتخذتها باريس ذريعة لغزو الجزائر.
** الوجود العثماني لم يكن احتلالاً
وبشأن حديث ماكرون عما سماه "احتلالاً عثمانياً للجزائر"، قال قسوم إنه "لم يكن بأية صفة من الصفات احتلالا، بل بالعكس استنجادا من بلادنا بهم (العثمانيين) لمساعدتنا على مقاومة الاحتلال الإسباني".
وأوضح أن هناك ثلاث براهين على أن الوجود العثماني (1514 ـ 1830) لم يكن احتلالا، أولها "أننا لم نلحظ أنهم استبدلوا لغتهم بلغتنا، والدليل أنه لا يوجد عندنا اليوم من يتكلم اللغة التركية بالزخم الذي يتكلم به الناس اللغة الفرنسية".
والحجة الثانية، وفق قسوم، هي أن "الذين جاؤوا إلينا بالفتح العثماني كانوا مسلمين مثلنا، لكنهم لم يستبدلوا المذهبين المالكي والإباضي عندنا بالمذهب الحنفي الذي كان لديهم، وبالتالي لم نلاحظ أي غزو أو احتلال كما يدعون (الفرنسيون)".
أما الحجة الثالثة فهي أن "الوجود العثماني لم يشهد مقاومة ضده عكس الاحتلال الفرنسي، الذي قاومه الجميع في كافة مناطق الجزائر، وهو ما يبين الفرق الشاسع بين الأمرين".
