محاكمة شركة دنماركية بتهمة توريد وقود للطائرات إلى سوريا

بدأت في الدنمارك اليوم الثلاثاء محاكمة شركة دنماركية بتهمة إمداد الطائرات العسكرية الروسية في سوريا بالوقود، ما يشكل خرقا للعقوبات الأوروبية.

ذكرت النيابة العامة أن شركة "دان بانكرينغ"، قامت عبر فرعها في كالينينغراد (روسيا)، بين عامي 2015 و 2017، في 33 مناسبة، ببيع ما مجموعه نحو 172 ألف طن من مادة الكيروسين لشركتين روسيتين. وبنتيجة ذلك تم تسليم المادة إلى سوريا.

وقال المدعي العام اندرس ديرفيغ ريشندورف لوكالة فرانس برس في بداية المحاكمة "هذا خرق لعقوبات الاتحاد الأوروبي ومن الواضح أن الأمر يتعلق بسوريا".

وتابع أن "كمية الكيروسين التي ذهبت إلى سوريا، بحسب الادعاء، أثرت على الأوضاع" في البلاد.

رفض محامو الدفاع التعليق ردا على سؤال لوكالة فرانس برس. لكن المجموعة المتخصصة بتزويد الوقود، التي تعتبر أنها اُتُهمت ظلماً، تتوقع أن يتم تبرئتها.

وذكرت على موقعها الالكتروني "نحن متأكدون بأننا لم نكن نبيع الوقود لشركات كانت تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي وقت التباحث".

أكدت "دان بانكرينغ" حسن نيتها مشيرة إلى أن "الشركتين الروسيتين المعنيتين، غير الخاضعتين لعقوبات الاتحاد الأوروبي، زودتا الجيش الروسي بالوقود".

واضافت: "زودت شركة دان بانكرينغ بالوقود حكومات بعض البلدان، ومنها الجيشان الدنماركي والروسي، وهو أمر قانوني".

أوضحت الشركة "بمجرد بيع الوقود وتسليمه إلى طرف غير خاضع للعقوبات، لا يمكن لمورد مثل دان بانكرينغ التحكم في استخدام الزبون للشحنة أو ما إذا كان العميل يعيد بيعها".

بلغت قيمة التحويلات المالية 647 مليون كرونة (87 مليون يورو)، أي أقل بقليل من 2% من حجم مبيعات الشركة خلال نفس الفترة.

بالإضافة إلى "دان بانكرينغ"، تمت مقاضاة مجموعة "بنكر هولدينغ"، وهي شركة دنماركية قابضة، ومدير إحدى الشركات المتورّطة وذلك على خلفية ثمانية من التحويلات الـ33، بحسب المدعي المالي.

أفادت وسائل إعلام دنماركية بأن شركة الشحن "دان بانكرينغ" أجرت تعاملات تجارية مع شركة "ماريتيم" الروسية المسؤولة عن إمداد الطائرات الروسية المنتشرة في سوريا بالوقود.

وقالت النيابة لوكالة فرانس برس الثلاثاء إنها ستطلب بشكل خاص إنزال عقوبة السجن للمدير العام لشركة "دان بانكرينغ" وتغريمه مالياً.

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ كانون الأول/ديسمبر 2011 عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تخضع سنوياً للمراجعة.

وتشمل العقوبات حظر النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي، لم يسبق أن عرضت أي قضية مماثلة لخرق الحظر المفروض على سوريا أمام محاكم الدول الأعضاء.