قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، السبت، إعادة فرز أصوات 234 محطة انتخابية بالاستحقاق البرلماني الأخير يدويا استجابة لطعون جرى تقديمها.
وقالت المفوضية (رسمية) ، في بيان، إنها قررت "الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لـ 234 محطة من المحطات الانتخابية المطعون بها بناءً على 18 طعنا كونها جاءت مدعمة بالأدلة".
وأضافت أن "هذه المحطات تتوزع في محافظات صلاح الدين (شمال) والبصرة (جنوب)، إضافة إلى بغداد، كونها جاءت مدعمًة بالأدلة".
وأشارت المفوضية إلى أنها "ستقوم بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز اليدوي؛ إذ أن فرز الأصوات وعدها يدويا سيكون بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقا والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".
كما أفادت بأنها أوصت برفض 322 طعنا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل/ أو عدم تحديد الطاعن للمحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه، فضلا عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة.
وقالت إن "هذه الطعون سترسل مع التوصية الى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون"، مضيفة أنها ستواصل النظر في بقية الطعون.
وكانت المفوضية أعلنت، الأسبوع الماضي، تلقيها 1400 طعن في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ووفق النتائج الأولية، جاءت "الكتلة الصدرية" التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في صدارة الفائزين بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بـ34 مقعدا.
وترفض قوى شيعية بينها فصائل متنفذة نتائج الانتخابات، وحذرت سابقاً من أن المضي بهذه النتائج يهدد السلم الأهلي في البلاد إلى الخطر؛ ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي في البلاد.