نفت السلطات اللبنانية صدور أي قرار بتجميد الاستماع إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، على خلفية الاشتباكات الأخيرة في بيروت.
جاء ذلك في بيان للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، السبت، بعد تواتر تقارير إعلامية حول صدور قرار بتجميد الاستماع إلى جعجع 3 أيام.
وأفاد البيان بأن "تناقل خبر مفاده صدور قرار عن النائب العام التمييزي بتجميد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالاستماع إلى سمير جعجع، غير صحيح، ولم يصدر قرار هكذا".
وأوضح أن "تكليف مديرية المخابرات للاستماع إلى جعجع هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية، لمعرفة ما إذا كان التكليف يرتب استجوابا في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف دون تحديد لأي مهلة زمنية".
والجمعة، ذكرت فضائية "LBCI" اللبنانية الخاصة، أن "غسان عويدات جمد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، باستدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لمدة ثلاثة أيام".
والخميس، طالبت المحكمة العسكرية اللبنانية الاستماع إلى جعجع، على خلفية أحداث "الطيونة" عقب اعترافات الموقوفين على ذمة القضية.
وعلق جعجع على قرار الاستماع إليه عبر توتير، قائلا: "أنا كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون. ولكن لتستقيم العدالة على القضاء أن يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس أنهم تحت القانون (في إشارة لأمين عام جماعة حزب الله حسن نصر الله)".
وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اندلعت مواجهات مسلحة في شارع "الطيونة" الواقع بين منطقتي الشياح (ذات أغلبية شيعية) وعين الرمانة ـ بدارو (ذات أغلبية مسيحية) في بيروت، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.
وبدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لجماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان) للتنديد بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.
وبعد الأحداث الدامية التي استمرت 5 ساعات، وجّه مسؤولون في "حزب الله" و"أمل" اتهامات لحزب "القوات اللبنانية" (مسيحي) بتنفيذ "كمين مسلح" ضد المتظاهرين المؤيدين للجماعتين، وهو ما نفاه الأخير.
