أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريراً تحت عنوان "انتهاكات واسعة مارسها النظامان السوري والإيراني ضد درعا بعد السيطرة عليها في يوليو/تموز 2018 لوأد أي معارضه للنظام السوري".
وأورد التقرير أبرز الانتهاكات التي تعرض لها أهالي منطقة الجنوب السوري منذ سيطرة النظام السوري على مناطق واسعة في يوليو 2018، من بينها اضطرار الآلاف من أبناء المنطقة إلى التهجير القسري، وخضوع الأهالي الذين قرروا البقاء إلى أنماط مختلفة من الانتهاكات، بهدف تفريغ المنطقة من رموزها ونشطائها من أجل السيطرة التدريجية عليها.
مشيرا إلى توسع عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل والاغتيالات، إضافة إلى تجنيد الشباب للقتال في صفوف النظام السوري والسيطرة على الأراضي والممتلكات، لكن الأكثر بشاعة حسب التقرير هو شن هجوم صاروخي على مناطق مدنية راح ضحيته أطفال ونساء.
وأوضح التقرير أن أوضاع الأهالي المعيشية تدهورت على نحو سيئ للغاية، نتيجة الحصار المفروض على أحياء درعا، والذي بدأ في 24 يونيو/حزيران 2021 واستمر لما يقرب من 20 يوما، ومنع فيه النظام السوري إدخال الغذاء والدواء وأغلق كافة الطرق في كل مرة يتعرقل فيها تنفيذ الاتفاق.
وأكد الحقوقيون أن نقض الاتفاقات وعرقلة تنفيذها، تكتيك اتبعه النظام السوري في مختلف الأماكن التي أعاد السيطرة عليها.
وبسبب العمليات العسكرية التي قادتها قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية على أحياء درعا البلد وطريق السد إضافة إلى مخيم اللاجئين، نزح ما لا يقل عن 36 ألف شخص من الأهالي باتجاه أحياء درعا المحطة، كما أكد الأهالي إجبارهم من قبل قوات النظام على النزوح مشيا على الأقدام مع إمكانية أخذ قليل من الأمتعة، ما دفع العديد من الأهالي للإقامة في المدارس والمرافق العامة.
واستند التقرير على شهادات مباشرة لأشخاص عاشوا الأحداث كاملة كالتهجير القسري والاعتقال، وغيرها من الانتهاكات التي ذكرت سابقا.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيب المدنيين لعمليات الاستهداف، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وعدم انتهاك حقوق الأهالي الأساسية.
