أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، الأحد اتفاق النظام السوري والمعارضة على البدء في صياغة إصلاحات دستورية على أن تبدأ جلسات الصياغة رسمياً اليوم الاثنين.
ولم يذكر بيدرسن ما وراء الاتفاق كما لم يطرح تفاصيل الخطوات التالية.
والتقى بيدرسن الأحد مع الرؤساء المشاركين للجنة التي تضم شخصيات من نظام بشار الأسد بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، وآخرون عن المعارضين في المنفى.
وقال بيدرسن إن الطرفين جلسا معا للمرة الأولى، لمناقشة كيفية المضي قدما وخطط الأسبوع المقبل.
وسيعقد ثلاثون ممثلا خمسة عشر من كل جانب إضافة إلى خمسة عشر عضوا من المجتمع المدني، اجتماعات مع بيدرسن في جنيف حتى يوم الجمعة المقبل.
وقال بيدرسن للصحفيين: "كنت أجري مفاوضات بين الأطراف للتوصل إلى إجماع حول كيفية المضي قدما.. سعيد للغاية لإعلان أننا توصلنا لهذا الاجماع" مناشدا كل الأطراف الحفظ على روح التواصل تلك.
وقال: "ندائي للأعضاء الخمسة والأربعين هو أن نعمل وفق ما اتفقنا عليه، وأن نبدأ الآن عملية صياغة اللجنة الدستورية".
وكانت جولة المحادثات الأخيرة التي انعقدت في يناير/كانون ثان الماضي، انتهت دون إحراز تقدم.
وبيدرسن أعلن أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، عن اتفاق حول "منهجية" الجولة السادسة، التي تقوم على ثلاثة ركائز: احترام القواعد الإجرائية وتقديم نصوص "المبادئ الدستورية الأساسية" قبيل الاجتماع وعقد اجتماعات منتظمة تجمعه برؤساء اللجنة، قبل الاجتماع وخلاله.
أودى الصراع السوري المستمر منذ عشر سنوات، بحياة أكثر من 500 ألف شخص، وتشريد نصف سكان البلاد الذين كان عددهم قبل الحرب يبلغ 23 مليون نسمة، بما في ذلك أكثر من خمسة ملايين لاجئ معظمهم في بلدان مجاورة، بسبب تعنت نظام الأسد وإفراطه في قمع الثورة التي قامت ضده.
وفي مؤتمر السلام السوري الذي استضافته روسيا في يناير/ كانون ثان عام 2018، تم التوصل لاتفاق لتشكيل لجنة مؤلفة من 150 عضوا لصياغة دستور جديد.
فيما تدعو خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2012 من أجل السلام في سوريا، إلى صياغة دستور جديد ينتهي بانتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة، بحيث يحق لجميع السوريين بمن فيهم المغتربين المشاركة فيها.
وبعد أن فشلت الجولة الخامسة من المفاوضات في أواخر يناير/ كانون ثان الماضي، ألمح بيدرسن إلى أن مسؤولية النظام السوري عن عدم إحراز تقدم.
فيما اتهمت الولايات المتحدة والعديد من الحلفاء الغربيين الأسد بالتعطيل والتأخير المتعمد لصياغة دستور جديد إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية حتى يتجنب إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، مثلما طالب مجلس الأمن الدولي.
وقال بيدرسن إن الحاجة إلى إجراء "حوار حقيقي داخل سوريا" جرت مناقشتها بين الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا في موسكو "ومن خلال ذلك تحدث عملية حقيقية للإصلاح السياسي السوري".
