أعلن البنك المركزي التونسي، عن وجود نقاشات "متقدمة جدا" مع السعودية والإمارات، من أجل الحصول على موارد مالية.
جاء ذلك على لسان المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك، عبد الكريم لسود، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" (خاصة)، مساء الجمعة.
واعتبر المسؤول التونسي، أن "التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو الحل الأول لإدخال إصلاحات هامة على الاقتصاد التونسي".
وفي مايو/أيار الماضي، بدأت تونس محادثات تقنية مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض جديد بنحو 4 مليارات دولار، لكنها توقفت بسبب عدم الاستقرار السياسي بالبلاد.
ونفى لسود، التصريحات المتداولة من عدد من الخبراء الاقتصاديين حول عدم قدرة تونس على سداد ديونها الخارجية وبالتالي التوجه لـ"نادي باريس" (الاقتصادي) لإعادة جدولة الديون.
وذكر أن تونس قادرة على الإيفاء بتعهداتها الخارجية فيما تبقى من عام 2021.
وأردف: "مع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والانطلاق في تفعيل الإصلاحات مع بداية سنة 2022 لن يكون هناك أي إشكال في سداد الديون".
وأشار إلى وجود بوادر إيجابية لانفراج الاقتصاد التونسي خاصة مع بداية تعافي القطاع السياحي، وتعافي اقتصاد الاتحاد الأوروبي الشريك الأول للبلاد، وغيرها.
ولم يذكر المسؤول مزيد من التفاصيل حول النقاشات مع السعودية والإمارات، فيما لم يصدر تعليق فوري من البلدين.
وتعاني تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة، حيث تعاني من نقص كبير في الموارد المالية، كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مؤخرا، تصنيف البلاد السيادي من "B3" إلى "Caa1"، مع نظرة مستقبلية سلبية.
