أصدر المحقق العدلي المكلف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق نائب لبناني، قبل أن يتم الإعلان عن تجميد التحقيق بالقضية للمرة الثالثة على خلفية دعوى قضائية تطالب بعزل البيطار.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن القاضي البيطار أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق والنائب الحالي علي حسن خليل (يتبع لحركة أمل)، بعد تغيبه عن جلسة استجواب بملف انفجار المرفأ.
وأوضحت الوكالة، أن البيطار عقد جلسة صباح الثلاثاء المخصصة لاستجواب النائب خليل، إلا أن خليل لم يحضر شخصيا، بل حضر وكيله المحامي محمد المغربي، ووكلاء الادعاء الشخصي.
وأضافت: "خلال الجلسة طلب المحامي المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، لكن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل".
وبعد انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي البيطار بدعوى جديدة مقدمة ضده لكف يده عن التحقيق بالانفجار من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق، إلى حين أن تبت محكمة التمييز المدنية بقبول الدعوى أو رفضها، وفق المصدر ذاته.
والأسبوع الماضي، تقدم النائبان خليل وزعيتر، بدعوى أمام محكمة التمييز المدنية، طلبا فيها رد (عزل) البيطار عن القضية، واعتبرا أنه "خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها تجميد التحقيق بقضية انفجار المرفأ، فالمرة الأولى كانت في ديسمبر/ كانون الأول 2020، عندما علقه المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، 10 أيام، قبل تنحيته بعد شكاوى قضائية تقدم بها النائبان زعيتر وخليل، طالبت بعزله.
أما المرة الثانية، فكانت في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما تقدم وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، بطلب أمام محكمة الاستئناف في بيروت لعزل البيطار عن القضية، وتعيين آخر بدلا عنه.
والمشنوق، نائب حالي في البرلمان ادعى عليه القاضي البيطار في يوليو/ تموز الماضي، بقضية انفجار المرفأ، وطلب رفع الحصانة النيابية عنه تمهيداً للتحقيق.
وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، رفضت محكمة لبنانية طلب المشنوق بعزل البيطار، ما سمح للقاضي بمتابعة تحقيقاته، قبل أن تتوقف اليوم للمرة الثالثة.
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار هائل في مرفأ بيروت أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.
