دعا تيار "الميثاق الوطني" في قوى إعلان الحرية والتغيير إلى توسيع قاعدة المشاركة في الحكومة الانتقالية والتمسك بالشراكة مع المكون العسكري.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لممثلين عن القوى والحركات الموقعة على "الميثاق الوطني" بالعاصمة الخرطوم، الاثنين.
وطرح المشاركون في المؤتمر مسودة "مشروع التوافق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير" لكل مكونات الائتلاف الحاكم الأخرى وبقية القوى السياسية، ماعدا "المؤتمر الوطني" الحزب الحاكم سابقا.
وخلال المؤتمر، قال رئيس حركة "العدل والمساواة"، أحد قيادات تيار الميثاق الوطني، جبريل إبراهيم: "نحن في الحرية والتغيير ندعو إلى وفاق وطني شامل وتوسعة قاعدة المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية".
وأضاف جبريل الذي يشغل منصب وزير المالية: "نتمسك بالشراكة مع المكون العسكري وأن يكون حدها قيام انتخابات حرة ونزيهة، وإذا حاولنا أن نزعزع هذه الشراكة مع المكون العسكري فإننا نزعزع الاستقرار بالسودان".
وأكد جبريل أن قوى إعلان الحرية والتغيير المشاركة في الميثاق الوطني لا تريد أن تقع اضطرابات وأن تسير الفترة الانتقالية بهدوء.
ومنذ الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تعاني قوى الحرية والتغيير انقساما سياسيا هو الأول من نوعه منذ تأسيسها في يناير/كانون الثاني 2019 كقائدة للاحتجاجات الشعبية التي أدت لإسقاط نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير (2019:1989).
وفي 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت قوى سياسية سودانية وحركات مسلحة، إعلانا سياسيا في العاصمة الخرطوم تحت عنوان "الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير وقضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدينة الديمقراطية"، وأثارت تلك الخطوة حفيظة مكونات أخرى في الائتلاف الحاكم.
وفي أقل من شهر، ردت تلك المكونات داخل قوى الحرية والتغيير بإعلان "الميثاق الوطني لوحدة قوى إعلان الحرية والتغيير" في احتفال بالخرطوم في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأبرز الموقعين على الميثاق الوطني "حركة تحرير السودان"، و"حركة العدل والمساواة"، و"الحزب الاتحادي-الجبهة الثورية"، و"حزب البعث السوداني"، و"التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية"، و"الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة"، و"الحركة الشعبية".
ويأتي انقسام الائتلاف الحاكم بالسودان في ظل توتر بين المكون المدني والعسكري بمجلس السيادة منذ إحباط محاولة انقلابية في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، أدى إلى وقف الاجتماعات بين الطرفين.
