أدان الأردن، الأربعاء، قرارا إسرائيليا يمنح المستوطنين حق أداء صلواتهم في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، محذرا من مغبة تلك الإجراءات.
وفي قرار غير مسبوق، اعتبر قاض إسرائيلي، الأربعاء، أن "الصلاة الصامتة" لليهود في المسجد الأقصى، ليست "عملا إجراميا"، حسب إعلام عبري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول، في بيان، إن "القرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية".
وأضاف أبو الفول، أن القرار "يُعد خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المقدسة".
واعتبر أن "القرار يُعد انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى".
وحذر أبو الفول، من مغبة الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى "التي ستمتد تبعاتها إلى العالم بأسره، والتي تمثل استفزازا لجميع المسلمين".
وقال إن "المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) مكان عبادة خالص للمسلمين، وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص بإدارة كافة شؤونه".
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن "قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، بيهلا يهالوم قضت بأن الصلاة الصامتة، في الحرم القدسي (المسجد الأقصى)، لا يمكن تفسيرها على أنها عمل إجرامي".
وأشارت إلى أن القاضية "أمرت الشرطة بإسقاط أمر تقييدي، فُرض على الحاخام أرييه ليبو، الذي كان قد مُنع من دخول الحرم، بسبب أدائه صلاة صامتة"، بالمسجد الأقصى.
وذكرت القناة الإسرائيلية، أن "هذه هي المرة الأولى التي تؤيد فيها محكمة، صلاة اليهود في الموقع المقدس".
ومؤخرا، بدأ مستوطنون إسرائيليون، بأداء "صوات صامتة"، خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.
وتغض الشرطة الإسرائيلية الطرف عن بعض المستوطنين حين أداء تلك الصلوات، في حين تُخرج مستوطنين آخرين من المسجد.
ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى، بصورة شبه يومية، على فترتين، صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.
وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح للاقتحامات في العام 2003، رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.
