رفضت محكمة الاستئناف اللبنانية عزل المحقق العدلي طارق البيطار، المكلف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، من منصبه.
وقالت الوكالة اللبنانية الرسمية: "رفضت محكمة الاستئناف في بيروت، طلبات كف يد طارق البيطار، المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ".
وأوضحت الوكالة الاثنين أن "المحكمة قضت بعدم الاختصاص النوعي في الدعوى القضائية، وإلزام المدعين بغرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة (نحو 500 دولار أمريكي)".
ولم يتضح على الفور إن كان متاحا تجديد طلبات كف يد البيطار أمام المحكمة ذاتها أو محاكم أخرى، لكن صحيفة "النهار"، ذكرت أنه بإمكان البيطار متابعة تحقيقاته في ملف الانفجار بعد صدور قرار محكمة الاستئناف.
وفي 24 سبتمبر/أيلول الماضي، تقدم وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، بطلب أمام محكمة الاستئناف في بيروت لرد (عزل) القاضي البيطار عن قضية انفجار المرفأ، وتعيين آخر بدلا عنه.
والمشنوق، نائب حالي في البرلمان أدعى عليه القاضي البيطار في يوليو/ تموز الماضي، بقضية انفجار المرفأ، وطلب رفع الحصانة النيابية عنه تمهيداً للتحقيق.
كما تقدم النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل، بدعوى مماثلة لذات المحكمة، طالبين كف يد البيطار، بعد أن ادعى عليهما أيضاً بقضية المرفأ.
وتتهم قوى سياسية بارزة على رأسها جماعة "حزب الله"، وتجمّع رؤساء الحكومات السابقين، البيطار بـ"تسييس" التحقيق في قضية انفجار المرفأ.
