قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (رسمية) في العراق، السبت، استبعاد عناصر هيئة "الحشد الشعبي" من المشاركة في التصويت الخاص بقوات الأمن، وشمولهم بالتصويت العام في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، قولها: "خاطبت المفوضية هيئة الحشد الشعبي رسميا، لتزويدها بأسماء عناصرهم لإدراجها في سجل الناخبين للتصويت الخاص بقوات الأمن".
وأضافت أن "هيئة الحشد لم ترسل للمفوضية أسماء عناصرها في التاريخ المحدد، لذلك فإن مفوضية الانتخابات شملتهم بالتصويت العام، واستبعدتهم من التصويت الخاص".
ويجري الاقتراع الخاص عشية موعد الاقتراع العام، ويشمل جميع قوات الأمن العراقية، فيما يخصص الاقتراع العام للمدنيين.
و"الحشد الشعبي" هو مؤسسة تتبع القوات المسلحة العراقية، وترتبط مباشرة برئيس الوزراء، لكن مراقبين يرون أن نفوذه تعاظم على نطاق واسع وبات أقوى لا يخضع قادته لأوامر الحكومة، بل لقادته المقربين من إيران.
وفي يوليو/تموز الماضي، يشارك في الانتخابات العراقية 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، يتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان، وفق إحصاءات رسمية.
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
وفي مايو/ أيار 2020، تم منح الثقة لحكومة برئاسة الكاظمي، لإدارة مرحلة انتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة في 10 أكتوبر/تشرين أول المقبل.
