جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الثلاثاء، رفض المجلس للقانون الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء جمع المشري، بالسفير الألماني ميخائيل أونماخت، بمقر المجلس في طرابلس، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.
وأوضح المشري موقفهم من البنود "التي اتخذها مجلس النواب (وتضمنها القانون) وخصوصا فيما يتعلق بازدواجية الجنسية، وترشح أصحاب الرتب العسكرية، وعودة المترشحين إلى مناصبهم إذا لم يتحقق فوزهم في الانتخابات القادمة، مؤكدا رفض المجلس" لكل هذه البنود، وفق البيان.
وفي 8 سبتمبر / أيلول الجاري، أحال مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، يان كوبيتش، وهو يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.
وأثارت المـادة 12 من القانون جدلا واسعا؛ لأنها تمنح الراغب بالترشح، سواء كان مدنيا أو عسكريا، حق الترشح دون أن يستقيل من عمله، وتسمح له بالعودة إلى منصبه إن خسر، وهو ما اعتبره منتقدون تمهيدا لترشح اللواء الانقلابي خليفة حفتر.
ونقل البيان أن "رؤية المجلس في هذه المرحلة هي إجراء انتخابات برلمانية فقط ثم تجرى الانتخابات الرئاسية على أسس دستورية ومنطقية ومتفق عليها".
وفي 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن المجلس الأعلى للدولة أنه أقر مشروع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، في حال تعذر تنظيم استفتاء شعبي على مسودة دستور للبلاد.
وحتى اليوم، لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويأمل الليبيون أن تسهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فلسنوات قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وفي 16 مارس/ آذار الماضي، تولت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
