أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، غير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، باتفاق الأطراف السورية علي عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية في مدينة جنيف، اعتبارا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وخلال جلسة للمجلس، قال بيدرسون في إفادته: "لدى أخبار جيدة يجب إبلاغكم بها، بعد ثمانية أشهر من العمل المكثف مع الرؤساء المشاركين (للجنة الدستورية من المعارضة والنظام)، يسعدني أن أعلن أنني وجهت الدعوات لحضور الجولة السادسة للجنة الدستورية".
وتتألف اللجنة من 150 عضوا، هم 50 ممثلا لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.
وأضاف: "ستنعقد اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف، اعتبارا من 18 أكتوبر، ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان المشاركان لأول مرة معاً في اليوم السابق (17 أكتوبر) للتحضير للجلسة".
وتابع: "يستند اتفاق الرئيسين المشاركين إلى ثلاث ركائز، هي احترام الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية، وتقديم نصوص المبادئ الدستورية الأساسية قبل الاجتماعات، وتحديد مواعيد مؤقتة للاجتماعات المستقبلية".
وفشلت خمس جولات من أعمال اللجنة الدستورية في تحقيق أي تقدم؛ بسبب مواقف النظام الرافض للدخول بأعمال صياغة مسودة الدستور.
وشدد على ضرورة أن " تبدأ اللجنة الدستورية العمل بجدية لعملية صياغة - وليس مجرد تحضير - الإصلاح الدستوري".
وأردف: "يحتاج الشعب السوري بشدة إلى عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، وهم أيضا بحاجة إلى اهتمام مستمر من المجتمع الدولي لدعم جهد أوسع يمكن أن يعزز الهدوء ، ويخفف من معاناتهم، ويدفعنا إلى الأمام على طريق استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها".
ودعا إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، مضيفا أن "الوقت حان للضغط من أجل عملية سياسية".
وأكد بيدرسون على ضرورة "إحراز تقدم في ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين لدى الأطراف، وإذا تمكنا من تحقيق تقدم هنا، فسيكون ذلك إشارة إلى جميع السوريين بأن السلام ممكن".
