أعلن أكثر من 100 مسؤول في حزب النهضة الإسلامي التونسي استقالتهم اليوم السبت احتجاجا على خيارات قيادة الحركة في مواجهة الأزمة السياسية في البلاد.
يأتي الانقسام داخل صفوف حزب النهضة وسط أزمة سياسية عميقة تشهدها تونس.
كان الرئيس قيس سعيد قد أصدر في يوليو/ تموز قرارا بإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان وتولى مقاليد السلطة التنفيذية، معللا ذلك بحال الطوارئ التي تشهدها البلاد، وهو ما وصفه منتقدوه بـ "الانقلاب.
وفي بيان صدر اليوم السبت، أعلن 113 مسؤولا من حزب النهضة، بينهم نواب ووزراء سابقون، استقالتهم.
وقال سمير ديلو، النائب عن حركة النهضة والوزير السابق من 2011 إلى 2014، للأسوشيتدبرس "هذا قرار نهائي لا رجعة فيه".
وقال ديلو إن قرار الاستقالة مرتبط بـ "استحالة إصلاح الحزب من الداخل" بسبب قرارات رئيس الحزب راشد الغنوشي وحاشيته. كما أشار إلى أن حزب النهضة، أكبر حزب في البرلمان، فشل في مواجهة اجراءات سعيد.
كما أصدر سعيد في وقت سابق من هذا الأسبوع مراسيم رئاسية تعزز السلطة شبه الكاملة التي منحها لنفسه قبل شهرين.
وتشمل المراسيم الصادرة يوم الأربعاء استمرار تعليق سلطات البرلمان، وتعليق حصانة جميع النواب من الملاحقة القضائية، وتجميد رواتب النواب.
كما أشار النواب إلى اعتزام سعيد أن يحكم بمرسوم رئاسي وحده وتجاهله مواد الدستور. كما لن تمرر القوانين من خلال البرلمان، الذي تم تجميد سلطاته، مما يمنح سعيد سلطة شبه مطلقة.
وقال سعيد إن قراره الصادر في يوليو / تموز ضروري لإنقاذ البلاد من فوضى واضطرابات ناجمة عنمشكلات مالية وتعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا في تونس.
