أحزاب تونسية تبدأ مشاورات لتشكيل جبهة ضد "استبداد" سعيد

أعلن الأمين العام لحزب "العمال" في تونس حمّة الهمامي، بدء مشاورات واتصالات مع أحزاب وقوى وطنية، لتشكيل جبهة من أجل التصدي لإجراءات الرئيس قيس سعيّد.

جاء ذلك في ندوة صحفية نظمها الحزب (يساري) في العاصمة تونس، الجمعة، تحت شعار: "يسقط الانقلاب، لا لدكتاتور جديد".

وقال الهمامي، إن "حزب العمال بدأ مشاورات واتصالات مع أحزاب وقوى وطنية لتكوين معارضة واسعة لتدابير سعيّد، تتمسك بشعارات الثورة وترفض أي شكل من أشكال الاستبداد والجمع بين السلطات، ما سيؤسس لحكم فردي مطلق استبدادي".

وعن الأحزاب التي انطلق "العمال" في اتصالات معها، ذكر الهمامي أنها "مبدئيا حزب التيار الديمقراطي (اجتماعي ـ 22 نائبا )، وحزب القطب (يساري) والحزب الجمهوري (وسطي)، وكذلك قوى وطنية وشبابية ومدنية (لم يوضحها)".

واعتبر أن ما قام به سعيّد، الأربعاء، "استكمال للعملية الانقلابية، وخطوة كبيرة باتجاه الاستبداد والديكتاتورية".

وأضاف: "ما حصل هو انقلاب وليس مجرد تفعيل للفصل 80 من الدستور التونسي، وسعيّد أخرج الفصل من مضامينه للاستيلاء على السلطة التي باتت جميعها (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بيده".

والأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية تدابير جديدة، منها إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى الرئيس سعيّد السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

ووصف الهمامي، الرئيس سعيّد بأنه "سليل (الزعيم الأماني أدولف) هتلر و(الزعيم الإيطالي بينيتو) موسوليني"، في إشارة إلى مقارنة سعيد بمؤسسي النازية والفاشية.

وأردف أن "المراسيم التي أقر (سعيّد) العمل بها تتيح له تجاوز كل قانون موجود في البلاد، ما سيحدث طغيانا وجبروتا واستبدادا، لم يحدثا في منظومتي الرئيسين (الحبيب) بورقيبة (1956 ـ 1987)، و(زين العابدين) بن علي (1987 ـ 2011)".

ولفت إلى أن "الوضع الاستثنائي قد يطول في انتظار تجهيز سعيّد قانونا انتقاليا وآخر انتخابيا في ظل صمت سياسي وغياب أي مناقشة أو حوار يخرج البلد من أزمته".

وجدد الهمامي تحميله "حركة النهضة (صاحبة أكبر كتلة برلمانية) وحلفاءها في الحكم طوال العقد الماضي، مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد".

ودعا كل "القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية والديمقراطية إلى العمل المشترك لمواجهة هذا المسار، ووضع حد للتلاعب الجنوني والخطير بمصير الشعب وبالبلاد".

ونبه إلى "إمكانية أن يكون ما يحدث اليوم لوضع نظام عسكري في السلطة".

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيّد حينها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.