قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الخميس، إنه "لا مانع" من إجراء الانتخابات التشريعية قبل موعدها المحدد في مارس/ آذار المقبل.
جاء ذلك في رد على سؤال للصحفيين عقب لقائه الرئيس ميشال عون في بيروت حول إمكانية عقد الانتخابات من الناحية اللوجستية قبل موعدها.
وتطالب بعض القوى السياسية في لبنان على رأسها حزب "القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع، بإجراء انتخابات نيابية "مبكرة"، وترى في ذلك السبيل الوحيد لانبثاق سلطة جديدة تخرج البلاد من أزمتها.
وأضاف مولوي، أنه "استعرض التحضيرات الجارية لإتمام العملية الانتخابية في موعدها وضمن أجواء مستقرة أمنياً".
وأردف أنه "لا مانع من إجراء الانتخابات قبل موعدها المحدد، لكن الأمر يحتاج تدخلا تشريعياً لتعديل بعض المواد والمهل القانونية".
وأشار مولوي، إلى أن "ولاية البرلمان تنتهي في 21 مايو/ أيار المقبل"، مؤكدا أن "الانتخابات ستحصل قبل ذلك وفقا لما التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري".
بدورها ذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان، أن عون "عرض مع مولوي الأوضاع الأمنية في البلاد، والتحضيرات التي تقوم بها الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل".
وتنتهي ولاية البرلمان الحالي في 21 مايو المقبل، على أن يحل موعد الانتخابات في 30 مارس 2022 وفق لما ينص عليه القانون.
وأكدت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري (برنامج عملها) على التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها ، تأكيداً على حسن سير العملية الديمقراطية في البلاد.
وفي 10سبتمبر/ أيلول الجاري تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي عقب 13 شهرا من التعثر بسبب خلافات سياسية، إثر استقالة حكومة حسان دياب، في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار ضخم هز مرفأ بيروت.
ويعاني لبنان منذ نحو عامين أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، أدت إلى انهيار مالي، وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر، وتزايد في نسب الجرائم، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.
