أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، رفضه لقرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومته، مشددا على أن هذا "البرلمان سيسقط حتما".
وفي ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس (غرب)، تجمع محتجون للتنديد بإعلان البرلمان موافقة أغلبية أعضائه على سحب الثقة من الحكومة، في ما يمثل ضربة جديدة لجهود السلام التي تدعمها الأمم المتحدة، بحسب مراسل الأناضول.
ويترأس البرلمان عقيلة صالح المتهم بدعم الضابط المتقاعد خليفة حفتر، الذي قاتلت مليشياته لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وردد المحتجون هتافات منها "الشعب يريد إسقاط البرلمان".
ومخاطبا المحتجين، قال الدبيبة: "البرلمان سيسقط حتما، ولن يكون ممثلاً لليبيين طالما هو بهذه الصورة".
وأضاف: "المعطلون لا يسعون إلا للشر والخراب، فكل الإجراءات التي يقومون بها لا تسعى إلا لنشر الدمار".
وفي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلد الغني بالنفط إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
واستثنى الدبيبة من حديثه بعض النواب قائلا: "هناك نواب شرفاء يصلون طرابلس اليوم".
ومن المقرر أن يجتمع مع هؤلاء النواب القادمين من مدينة طبرق (شرق) الليلة، وفق مراسل الأناضول.
وتابع الدبيبة: "تلقيت اتصالات من كافة ربوع ليبيا، وأنتم لستم وحدكم في هذا المكان (...) سنوصل الشعب إلى الانتخابات".
وأردف: "لا بد من إقرار دستور، وتكون انتخابات نزيهة، وأنتم من تقررون هذه الانتخابات".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن المجلس الأعلى للدولة (نيابي- استشاري)، أنه "يرفض إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، ويعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي (لعام 2015)، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلا".
كما قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبر بيان، إن حكومة الدبيبة هي الشرعية، حتى استبدالها عبر عملية منتظمة تعقب الانتخابات، داعية للامتناع عن أي إجراء يقوض ذلك التوجه.
ومؤخرا، عادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا بسبب خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.
ولا يزال حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويُلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعا المجلس الرئاسي في اختصاصاته.
