منح البرلمان اللبناني، مساء الإثنين، الثقة لحكومة نجيب ميقاتي الجديدة بموافقة 85 نائبا من إجمالي 100 حضروا جلسة التصويت.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها في قصر "الأونيسكو" غربي العاصمة بيروت لمناقشة البيان الوزاري (خطة العمل) لحكومة ميقاتي.
وقبل التصويت على الثقة، قال ميقاتي لدى إلقاء البيان الوزاري أمام النواب، إن "حكومة معا للإنقاذ (شعار أطلقته على نفسها عقب تشكيلها) تشكلت بمهمة إنقاذية، ونحن نتطلع إلى ترجمة أهدافنا المشتركة في إنقاذ لبنان وحماية اللبنانيين وحفظ كرامتهم وإنهاء معاناتهم اليومية".
وأضاف: "بدأنا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي (للوصول إلى اتفاق على خطة دعم للبنان) والأمر ليس نزهة ونحن مضطرون للقيام يهذه الخطوة".
وأعرب عن تطلع حكومته "لتصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمُسمياته كافة في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية".
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إنجاز الموازنة العامة للعام 2022 مع التشديد على تضمينها بنودا إصلاحية تتناول المالية العامة.
وأضاف أن "الحكومة ستسعى لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية بالمؤسسات اللبنانية ووقف الانهيار وبدء عملية التعافي والنهوض".
وأشار إلى التزام الحكومة بإجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها (في مايو/أيار المقبل) وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والدعم المطلق للقوى الأمنية والجيش.
وفيما يتعلق بكارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، أبدى ميقاتي "حرص الحكومة على استكمال كُل التحقيقات لتحديد أسباب هذه الكارثة وكشف الحقيقة كاملةً ومُعاقبة جميع المُرتكبين".
ولفت الى أن "نسعى لإعادة الإعمار بعد انفجار 4 أغسطس/آب، كما أننا مع التحقيق المحايد والصحيح للوصول إلى الحقيقة الكاملة".
وأكد أنه سيعمل "جاهدا على تحديد الحدود البحرية للبلاد بلا تخوين ولا مزايدات".
وشدد ميقاتي على ضرورة تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والدول الأوروبية، إضافة لمتابعة العمل على عودة النازحين السوريين.
