دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى "وقفة جادة" في مواجهة "لاءات" رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.
جاء ذلك في كلمة لمحمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بمقر المجلس بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال اشتية: "لاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي الثلاث، لا اتصال مع الرئيس أبو مازن ولا مفاوضات ولا دولة فلسطينية، تدلل أن برنامج هذه الحكومة الإسرائيلية لا يتمثل إلا في تعزيز الاستيطان ومصادرة أراض أكثر، وحرمانٍ أكبر لشعبنا من مصادره الطبيعية، وجرف القاعدة الجغرافية لدولة فلسطين".
وأضاف: "هذه التصريحات بحاجة إلى وقفة جدية منا جميعا ومن المجتمع الدولي، خاصة الدول التي تنادي وتؤمن بحل الدولتين".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في أكثر من مناسبة، أن بينيت لا ينوي لقاء الرئيس الفلسطيني، كما تعهد أكثر من مرة باستمرار الاستيطان في الضفة الغربية.
وقال اشتية إن "الذي يعنيه السيد بينيت هو الاستمرار في التدمير الممنهج لإمكانية إقامة دولة فلسطين، وهذا يستدعي منا مراجعة لما عليه أحوالنا الآن".
وأردف: "إغراقنا في تفاصيل صغيرة ما هي إلا محاولة فاشلة منهم لإبعادنا عن الهدف الأعظم، وهو إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا وحق العودة للاجئين" .
وانهارت محادثات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 2014، بعد تراجع إسرائيل عن إطلاق رابع دفعة من قدامى الأسرى، وعدم قبولها بوقف الاستيطان.
وفي سياق منفصل، قال اشتية إن "تمكُّن 6 أسرى من الهرب وإعادة اعتقالهم يفتح ملف الأسرى من جديد".
وفي 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، حفر ستة أسرى نفقًا من زنزانتهم إلى خارج سجن جلبوع الإسرائيلي، وأُعيد اعتقال أربعة منهم يومي 10 و11 سبتمبر/ أيلول الجاري، فيما اعتُقل آخر أسيرين الأحد.
وأضاف اشتية: "لا بد من إنهاء هذا الملف، والإفراج أولًا عن الدفعة الرابعة التي التزمت بها إسرائيل، والإفراج عن الأسرى المرضى والنساء والأطفال وإنهاء الإداري مرة واحدة بلا رجعة".
والاعتقال الإداري، حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، يمتد لـ6 شهور قابلة للتمديد.
