قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، إنه ليس من دعاة الفوضى والانقلاب، مجددا التزامه باحترام الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال اجتماع سعيّد، بعميدين سابقين لكلية الحقوق، هما صادق بلعيد ومحمد صالح بن عيسى، وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وأشار سعيّد، خلال الاجتماع، إلى أنه "من المهم تشكيل الحكومة ولكن أيضا من الضروري وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي".
وأكد أنه "ليس من دعاة الفوضى والانقلاب"، مجددا التزامه "باحترام الحريات والحقوق والثبات على المضي في المسار الواضح الذي رسمته إرادة شعبية واسعة".
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر سعيد تجميد البرلمان، برئاسة راشد الغنوشي رئيس "النهضة" لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
ورفضت غالبية أحزاب تونس قرارات سعيد التي مدد العمل بها إلى أجل غير مسمى، في 24 أغسطس/ آب الماضي، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
ومن المنتظر أن يعلن سعيد عن رئيس وزراء جديد، مع تكليف حكومة تخضع لإشرافه المباشر لتكون مسؤولة أمامه.
وتضغط منظمات تونسية للتسريع بطرح خريطة طريق، تتضمن خططا واضحة لإنقاذ البلاد، مع ضمان احترام الدستور وحقوق الإنسان.
