قطر ومصر يعلنان التوصل إلى "اتفاق" بشأن "عدة مسائل" لم يكشف عنها

أعلنت مصر وقطر، مساء الثلاثاء، توصلهما إلى "اتفاق" بشأن "عدة مسائل" طرحت باجتماعات في الدوحة.

جاء ذلك بحسب بيانين لوزارتي الخارجية في مصر وقطر، دون أن يكشفا ماهية ذلك الاتفاق أو تلك المسائل.

وأفادت الخارجية القطرية، في بيان، بأن "لجنة المتابعة القطرية المصرية، عقدت الثلاثاء بالدوحة، اجتماعها السابع المنبثق عن بيان العلا برئاسة علي الهاجري، مبعوث وزير الخارجية القطري، وياسر عثمان مساعد وزير الخارجية المصري".

كما عقدت اللجنة القانونية القطرية المصرية اجتماعها السادس يومي الاثنين والثلاثاء بالدوحة، برئاسة محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الشؤون القانونية بالخارجية القطرية، و مصطفى البهبيني، مساعد وزير العدل المصري للتحكيم والمنازعات الدولية.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، صدر بيان عن القمة الخليجية 41 بمدينة العلا شمال غربي السعودية، معلنا نهاية أزمة حادة اندلعت منتصف 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

ووفق البيانين المصري والقطري، "نتج عن الاجتماعات التوصل لاتفاق بشأن العديد من المسائل المعروضة على جداول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون والتنسيق".

ووقعت سلطتا الطيران والبريد بالبلدين مذكرة تفاهم في مجالي النقل الجوي، والتعاون البريدي"، دون تفاصيل أكثر.

وأفاد بيان الخارجية القطرية أن هذه الخطوة في إطار "تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين"، بينما أكد نظيره المصري، أنها في إطار "استكمال مسار تعزيز العلاقات والعمل الراهن على دفع العلاقات الثنائية بينهما للأمام".

وشهدت العلاقات المصرية القطرية وفق تصريحات رسمية وتقديرات مراقبين "خطوات إيجابية" في طريق عودتها، بعد توقيع "بيان العلا".

وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، قررت مصر تعيين عمرو الشربيني، سفيرا فوق العادة لدى قطر، وتلاه بنحو شهر قرار من الدوحة بتعيين سالم بن مبارك بن شافي، سفيرا فوق العادة مفوضا أيضا لدى القاهرة.

وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش مشاركتهما في قمة عراقية دولية، وذلك في أول لقاء بنيهما منذ أزمة صيف 2017.

وأكدت الرئاسة المصرية، آنذاك في بيان، أنه "تم التوافق على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقاً مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم".