وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف عن خطة لغزة باسم "الاقتصاد مقابل الأمن"

اقترح وزير الخارجيّة الإسرائيلي يائير لبيد الأحد خطّة لتحسين الظروف المعيشيّة في قطاع غزّة مقابل التزام حركة حماس التهدئة، وذلك بهدف إيجاد حلول لـ"جولات العنف التي لا تنتهي أبداً".

وقال لبيد إنّ الخطّة التي تشمل تأهيل البنى التحتيّة، تهدف إلى إظهار أنّ حملة حماس العنيفة ضدّ إسرائيل هي السبب وراء عيش الفلسطينيّين "في ظروف من الفقر والشحّ والعنف والبطالة المرتفعة، بدون أمل".

وأضاف "على مدى فترة طويلة، كان الخياران الوحيدان هما غزو غزّة أو أعمال عنف لا نهاية لها. لكنّ هذين خياران سيّئان"، مقدّماً مبادرته المسمّاة "الاقتصاد مقابل الأمن" في مؤتمر حول الأمن.

وشدّد الوزير الإسرائيلي على أنّه لا يدعو إلى إجراء مفاوضات مع حماس لأنّ "إسرائيل لا تتحدّث مع منظّمات إرهابيّة تريد تدميرنا".

ولبيد الذي من المقرّر أن يتولّى منصب رئيس الوزراء في غضون عامين في إطار اتّفاق التناوب ضمن الائتلاف الحاكم، اعترف بأنّ خطّته لا تشكّل حتّى الآن سياسة رسميّة للحكومة الحاليّة المؤلّفة من ثمانية أحزاب، لكنّه أشار إلى أنّها تحظى بدعم رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وقال لبيد خلال مؤتمر في جامعة ريخمان في هرتسليا أنّه في المرحلة الأولى من الخطّة، ستحظى البنية التحتيّة في غزّة بتأهيل هي في أمسّ الحاجة إليه.

وأوضح "سيتمّ إصلاح نظام الكهرباء وتوصيل الغاز وبناء محطّة لتحلية المياه وإدخال تحسينات كبيرة على نظام الرعاية الصحية وإعادة بناء البنية التحتية للإسكان والنقل".

وتابع "في المقابل، ستلتزم حماس تهدئة طويلة الأمد"، لافتاً إلى أنّ المجتمع الدولي سيلعب دوراً في هذه الخطة، خاصّة مصر.

وقال لبيد "لن يحدث ذلك بدون دعم وانخراط شركائنا المصريّين، وبدون قدرتهم على التحدّث مع جميع الأطراف المعنيّين"، محذّراً من أنّ "أيّ خرق من قبل حماس سيوقف العملية أو يعوقها"، ومشدّداً على أنّه في حال حصول أعمال عنف فإنّ ردّ إسرائيل سيكون "أقوى من السابق".

وأضاف أنّه في حال سارت المرحلة الأولى على ما يرام، عندها سوف يتمّ بناء جزيرة اصطناعيّة قبالة سواحل غزة تسمح بإنشاء ميناء، على أن يتمّ أيضاً إنشاء "رابط للمواصلات" بين غزة والضفة الغربية.

وكشف لبيد أنّه قدّم الخطّة إلى "شركاء في العالم العربي"، إضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا والاتّحاد الأوروبي.

وقال "لا يزال هناك عمل يتعيّن فعله، نحن لا نزال في مرحلة وضع الخطط. لكن إذا كان أمام هذه الخطّة فرصة للنجاح وحصلت على دعم واسع، عندها سوف أقترح على الحكومة أن تكون الموقف الرسمي".

ولا تهدف هذه الخطّة إلى تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بل إلى "التحرّك منذ الآن" من أجل "تحسين" الظروف المعيشيّة في غزّة و"تهيئة ظروف أفضل للمحادثات المستقبلية"، على حدّ قول لابيد.

وأشار لابيد إلى أنّ الخطّة ستتطلّب دعماً مالياً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و"دول الخليج بدءاً بالإمارات العربية المتحدة".

غير أنّ الإمارات التي وقّعت اتّفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل قبل عام، ليست فاعلاً اقتصاديّاً في غزّة، خلافاً لقطر التي تحافظ على علاقات مميزة مع حماس وتمنح مساعدات شهرية للقطاع الفلسطيني المحاصر.

وتفرض إسرائيل منذ خمسة عشر عاما حصارا بريا وبحريا وجويا مشددا على القطاع الذي يسكنه نحو مليوني نسمة.

وبعد ساعات فقط على تصريحات لابيد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من غزة باتجاه جنوب إسرائيل، في ثالث حادث من نوعه خلال أيام.

وشنّ سلاح الجوّ الإسرائيلي فجر الاثنين غارات عدّة على مواقع تابعة لحماس في غزّة، ردا على إطلاق الصاروخ مساء الأحد، حسب ما أعلنت مصادر أمنية فلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وخاضت إسرائيل آخر حروبها على غزة في أيار/ مايو الماضي، وهي الرابعة لها منذ عام 2008، وانتهت بهدنة بين الطرفين توسطت مصر للتوصل إليها.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أواخر أيار/ مايو إن الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة أدت الى "دمار واسع للبنية التحتية المدنية".