أعلن السودان، الأحد، ترحيبه بالمبادرة الجزائرية، للوساطة حول ملف سد النهضة الإثيوبي، وفي انتظار استلام تصور أو اتفاقية ابتدائية تمهيدية، لإنهاء الأزمة.
وفي 30 يوليو/ تموز الماضي، قال مصدر دبلوماسي سوداني، إن وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، جاء إلى الخرطوم لعرض وساطة بلاده فيما يختص بملف أزمة سد النهضة".
والأحد، قال المتحدث باسم الوفد الحكومي السوداني المفاوض لسد النهضة، عمر الفاروق: "إلى الآن السودان لم يتسلم أي اتفاق أو وثيقة أساسية من الجانب الجزائري، نحن رحبنا بالمبادرة، وفي انتظار أن يمدنا الجانب الجزائري بتصور أو اتفاقية ابتدائية تمهيدية".
وأضاف: "نستطيع أن نقول أن المفاوضات الآن بين الأطراف الثلاثة حول سد النهضة متوقفة، نحن نأمل كثيرا أن تقام جولة مفاوضات في الفترة القادمة".
وأكمل: "هذه الجولة يجب أن تكون وفقا لرؤى جديدة، والتزام سياسي جديد للأطراف الثلاثة لا سيما إثيوبيا، للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن النهضة".
وتابع، "نتطلع أن يتوصل الأطراف الثلاثة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، والوسطاء الدوليين إلى اتفاق من شأنه أن يحفظ مصالح الدول الثلاث في هذا الأمر".
وأوضح أن "السودان توجه إلى مجلس الأمن الذي لم يصدر إلى الآن أي قرارات فيما يخص سد النهضة. نحن طلبنا من مجلس الأمن أن يكون هناك موقف واضح، وطالبنا بإطار زمني لهذه المفاوضات، وحصر المفاوضات في موضوع سد النهضة، دون الخوض في أي ملفات أخرى فيما يتعلق بتخزين المياه الذي طرحته إثيوبيا".
وأضاف، "كل ما نريده أن يكون لإثيوبيا إرادة سياسية في التواصل مع دولتي المصب السودان ومصر، للوصول إلى اتفاق ملزم حتى يتم الانتفاع من هذا السد".
ووسط تعثر المفاوضات منذ أشهر، أخطرت إثيوبيا في 5 يوليو/تموز الماضي، دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وفي 8 يوليو/ تموز الماضي، خلص مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة إعادة مفاوضات "سد النهضة" تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.
