وقعت أكثر من مئة شخصية عامة في تونس، الأحد، على عريضة إلكترونية تؤكد على رفض أي محاولة "للانقلاب على الدستور".
ووقع على العريضة المنشورة عبر موقع "فيسبوك" 103 من الشخصيات العامة، بينهم نواب وأساتذة جامعيون وحقوقيون ونشطاء سياسيون. ولا يزال باب التوقيع على العريضة مفتوحا.
ومن أبرز الأسماء الموقعة على العريضة، يمينة الزغلامي (نائبة عن حزب حركة النهضة)، وعياض اللومي (نائب مستقل)، وأسامة الخليفي (نائب عن حزب "قلب تونس")، والناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي، وأستاذ القانون الدستوري "جوهر بن مبارك".
وتأتي العريضة بعد أيام من إعلان وليد الحجام، مستشار الرئيس قيس سعيد، اعتزام الأخير تعليق العمل بالدستور؛ كخطوة نحو إعداد دستور جديد يشمل تغيير نظام الحكم إلى رئاسي، عوضا عن النظام المختلط (يجمع بين البرلماني والرئاسي) المعتمد حاليا.
وقال الحجام، في تصريحات إعلامية الخميس الماضي، إن "نية سعيد تتجه إلى مراجعة النظام السياسي نحو نظام رئاسي يُعرض على الاستفتاء الشعبي، وهو ما يعني المرور نحو تعليق العمل بالدستور واعتماد آليات أخرى (لم يوضحها) لتسيير الدولة".
وأكد الموقعون على العريضة "التمسك بدستور 2014، الذي جاء تتويجا لمسار الثورة التونسية وتجسيدا لتطلعات التونسيات والتونسيين في الحرية والكرامة والديمقراطية والمواطنة ودولة القانون".
ورفضوا "كل محاولة للالتفاف عليه (الدستور) والخروج عنه والانقلاب على مضامينه".
واعتبروا ما ورد على لسان الحجام "تأكيدا على المسار الانقلابي على الدستور الذي شرع فيه الرئيس في 25 يوليو/تموز الماضي، بواسطة تدابير استثنائية".
وفي 25 يوليو الماضي، قرر سعيد تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين. وفي 24 أغسطس/ آب الماضي، مدد هذه القرارات لأجل غير مسمى.
وثمن الموقعون على العريضة "ردة الفعل القوية من قبل كثير من الأحزاب على هذا التصريح الخطير لمستشار رئيس الجمهورية".
وقالوا: "ننتظر مواقف، بدرجة الحزم نفسها، من كل الأحزاب الأخرى التي لم تعبر عن رأيها إلى حد الآن، ومن المنظمات الاجتماعية والمهنية وجمعيات المجتمع المدني".
وحذروا من "تدهور مناخ الحريات بالبلاد، من منع للسفر طالت شخصيات عديدة، ومحاكمات مدنيين أمام القضاء العسكري، وتوقيفات ومداهمات للبيوت واعتداءات على الأملاك الخاصة خارج كل مسار قضائي وقانوني".
واعتبروا ذلك "مؤشرا خطيرا على توجه نحو ديكتاتورية جديدة وانقلابا على الدستور وعلى الشرعية".
ورفضت غالبية أحزاب تونس قرارات سعيد، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
