لاقت الوثائق التي كشفت عنها وكالة الأناضول وأثبتت فيها علم الاستخبارات الفرنسية بعمل شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت مع تنظيم "داعش" الإرهابي، اهتماما واسعا وأصداء كبيرة في وسائل الإعلام العربية الأربعاء.
وأحدث محتوى الوثائق صدمة في الأوساط الإعلامية إزاء سياسات باريس في التعاطي مع التنظيم الإرهابي، وهي عبارة عن مراسلات ومستندات لمؤسسات فرنسية تظهر اطلاع باريس على العلاقة القائمة بين شركة "لافارج" الفرنسية النشطة في سوريا و"داعش".
وتحت عنوان "لافارج تخسر الطعن بالتواطؤ بجرائم ضد الإنسانية في سوريا.. ووثائق تكشف علم باريس بتمويل داعش"، نشرت صحيفة "العربي الجديد" الخليجية (خاصة) خبرا تطرقت فيه إلى رفض القضاء الفرنسي، الثلاثاء، إبطال الاتهام الموجه لشركة "لافارج" لصناعة الأسمنت، بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" في سوريا.
وقالت الصحيفة إن "الأناضول" حصلت على وثائق تكشف عن علم الاستخبارات الفرنسية بتمويل "لافارج" لتنظيم "داعش" بالأسمنت.
وأضافت أنه من خلال الوثائق "يتضح أن الاستخبارات والمؤسسات الرسمية الفرنسية لم تحذّر لافارج من أنشطتها مع داعش التي تشكّل جريمة ضد الإنسانية، وعمدت إلى إبقاء الأمر سرا".
كما أفرد موقع "عربي 21" (خاص) مساحة واسعة للقضية؛ حيث حرص على نشر صورا لوثائق الأناضول تحت عنوان "لافارج تخسر الطعن بقضية داعش ووثائق تثبت علم باريس".
وقال إن وثائق الأناضول "تثبت علم الاستخبارات الفرنسية بالأموال التي كانت تدفعها لافارج لداعش بغية الاستمرار في أمان مصانعها بالمناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا".
وفي مصر، سلط موقع صحيفة "البوابة" المصرية (خاصة) الضوء على قضية "لافارج"، وحرص على نشر وثائق الأناضول، ضمن خبر بعنوان "وثائق تظهر علم الاستخبارات الفرنسية بتمويل شركة لافارج لداعش بسوريا".
وفي الأردن، نشر موقع "زاد الأردن الإخباري" الوثائق تحت عنوان "وثائق تظهر علم الاستخبارات الفرنسية بتمويل شركة لافارج لداعش بسوريا".
وقال الموقع، الذي نشر صور الوثائق، إنها "تظهر قيام لافارج باطلاع المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الفرنسية على طبيعة علاقاتها مع التنظيم الإرهابي".
ومن الشرق إلى الغرب امتد صدى وثائق الأناضول.
إذ صدرت صحيفة "الشروق" الجزائرية (خاصة) صفحاتها الأولى بقرار المحكمة الفرنسية حول قضية "لافارج" ووثائق الأناضول تحت عنوان "قرار بإعادة محاكمة لافارج الفرنسية بتهمة دعم داعش في سوريا".
ونشرت الصحيفة صورا للوثائق التي قالت إنها تكشف علم الاستخبارات الفرنسية بإمداد "لافارج" تنظيم "داعش" الإرهابي بالأسمنت.
كما نشر موقع "مغرس" المغربي خبرا حول وثائق الأناضول تحت عنوان "وثائق تظهر عِلم باريس بتمويل الشركة الفرنسية لداعش".
ومن المغرب إلى تونس، كانت أصداء وثائق الأناضول حاضرة؛ حيث حرصت على نشرها كاملة موقع "رصد" المحلي، مع عنوان تحت عنوان "وثائق تكشف علم فرنسا بتمويل لافارج لداعش والشركة تخسر طعنا".
والثلاثاء، نشرت "الأناضول" وثائق حصلت عليها تكشف علم الاستخبارات الفرنسية بتزويد شركة "لافارج" لتنظيم "داعش" الإرهابي بالأسمنت.
كما تظهر الوثائق قيام "لافارج" باطلاع المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الفرنسية على طبيعة علاقاتها مع التنظيم الإرهابي.
ويتضح من خلال الوثائق، أن الاستخبارات والمؤسسات الرسمية الفرنسية، لم تحذّر "لافارج" من أنشطتها مع "داعش" التي تشكّل "جريمة ضد الإنسانية"، وعمدت على إبقاء الأمر سرا.
وبحسب محاضر القضاء الفرنسي، فإن "داعش" اشترت كميات كبيرة من الإسمنت من "لافارج"، واستخدمتها في بناء تحصينات ضد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
كما تواجه "لافارج" اتهامات بدفع 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم "داعش" بين العامين 2013 و2014، لضمان استمرار العمل في مصانعها بسوريا.
وفي نوفمبر/تشرين ثان 2019 رفضت محكمة استئناف فرنسية اتهاما مبدئيا للشركة "بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية" ضمن نشاطها في سوريا.
وعقب نشر الوثائق ألغت محكمة النقض الفرنسية، الثلاثاء، قرار محكمة الاستئناف، وطلبت أن يعيد قضاة محاكم في الدرجات الدنيا النظر في طلب الشركة الفرنسية حول إبطال الاتهام.
ولم تقبل محكمة النقض اعتراض "لافارج" على تهمة "تمويل الإرهاب" التي أيدتها محكمة استئناف باريس، وقالت إن "الأموال الممنوحة لجماعة إرهابية كانت كافية للاتهام بتمويل الإرهاب".
