"مجموعة السبع" تدعو رئيس تونس للعودة إلى نظام دستوري مع "دور بارز" للبرلمان

دعا سفراء مجموعة الدول السبع بتونس، الإثنين، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى "تعيين رئيس حكومة جديد في أسرع وقت ممكن، وإعادة البلاد إلى المسار الدستوري الذي يكون فيه للبرلمان دور بارز".

جاء ذلك في بيان مشترك لسفراء دول الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وإيطاليا وكندا، نُشر على الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية في تونس.

وقال البيان: "نؤكد مجددا -نحن مجموعة السبع- التزامنا المستمر بالشراكة مع تونس، وهي بصدد تطوير الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة قصد الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي لتحقيق مستوى معيشي أفضل، إضافة إلى إرساء حَوْكمة تتسم بالنزاهة والفعالية والشفافية".

وأضاف: "نحثُّ على سرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز".

وتابع: "كما نؤكد على الحاجة الماسة لتعيين رئيس حكومة جديد حتى يتسنى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس على الصعيدين الاقتصادي والصحي، وهو ما من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المُقترحة".

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي عن تدابير وصفها بـ"الاستثنائية" لمدة 30 يوما، تضمنت تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

قبل أن يمدد هذا التدابير في 24 أغسطس/آب الجاري لأجل غير مسمى.

وزاد بيان سفراء مجموعة السبع الكبرى: "ندعو إلى الالتزام العام باحترام الحقوق المدنية والسّياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع التّونسيين وباحترام سيادة القانون".

وأشار إلى أهمية "إسراع الرئيس قيس سعيد في تحديد توجه واضح يستجيب لاحتياجات الشعب التونسي".

واختتم البيان بالتأكيد على التزام مجموعة الدول السبع "بإبقاء القيم الديمقراطية المشتركة مع تونس ذات أهمية محورية في علاقاتنا المستمرة".

كانت غالبية الأحزاب التونسية رفضت قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار" في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية تعاني منها البلاد.