أعلنت "هيئة النزاهة العامة" في العراق، أنها استعادت ومنعت هدر أكثر من 5 مليارات دولار، في النصف الأول من العام الجاري، وأصدرت أوامر قبض بحق 858 متهما بالفساد.
وقالت الهيئة الرسمية وتتبع البرلمان، في بيان، إن "الأموال العامة التي استُرجعت أو أُصدرت أحكام قضائية بردها وأُوقف هدرها بلغت 253.5 مليار دينار (نحو 174 مليون دولار)، إضافة إلى 4.9 مليارات دولار تم إعادتها إلى حساب الخزينة العامة، خلال النصف الأول من العام الجاري".
وأوضحت أن "عدد المتهمين المحالين إلى محكمة الجنح والجنايات خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 1775، فيما قادت تحقيقات الهيئة إلى إصدار السلطات القضائية 858 أمر قبض، نفذ منها 455".
وتابعت أن "عدد أوامر الاستقدام القضائية الصادرة خلال ذات المدة بلغت 3208، نفذ منها 2098، فضلا عن إصدار 675 مذكرة توقيف قضائية".
وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على السجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات أو الحبس بخدمة عامة في تهم "هدر أو إلحاق الضرر بالمال العام".
وقال الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمة متلفزة يوم 23 مايو/ أيار الماضي، إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات فساد إلى الخارج منذ عام 2003.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات شعبية في العراق.
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
