أعلنت حكومة إقليم شمال العراق أنها أوقفت صرف رواتب أكثر من 20 ألف موظف حكومي في الإقليم، لتقاضيهم أكثر من راتب شهري في مخالفة واضحة للقانون.
وقال عبد الحكيم خسرو مدير عام التنسيق في الحكومة والمشرف على تنفيذ قانون الإصلاح، أنه "تم حتى الآن قطع رواتب أكثر من 20 ألف موظف يتقاضون أكثر من راتب واحد".
ولم يشر الوزير إلى تفاصيل بشأن طبيعة الراتبين، إن كانا من الحكومة، أو وظيفة أخرى في القطاع غير الحكومي إلى جانب الوظيفة العمومية.
وأوضح "خسرو" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة المالية في الإقليم، عقده في أربيل، أن "لدى الإقليم حاليا مليوناً و200 ألف موظف حسب النظام".
من جهته، قال وزير المالية في إقليم شمال العراف آوات جناب، إنه "بعد الاجتماع مع جميع المصارف الأهلية والحكومية، تقرر توزيع رواتب الموظفين عن طريق المصارف بشكل مباشر.. والقرار دخل اليوم حيز التنفيذ".
وسابقاً، كانت تصرف رواتب موظفي الإقليم من المؤسسات الحكومية التي ينتمي إليها الموظفون.
وأوضح الوزير: أن "توزيع رواتب الموظفين سيتم عبر 20 مصرفا، وتم فتح 450 ألف رقم حسابي لغاية الآن للموظفين".
ويعاني الإقليم من أزمة مالية حادة أثرت على التوقيتات الزمنية لصرف رواتب الموظفين.
وتفاقمت الأزمة المالية مع تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
