تراجع السياسي الشيعي البارز مقتدى الصدر، الجمعة، عن قراره قبل أكثر من شهر مقاطعة الانتخابات البرلمانية المبكرة بالعراق، مؤكدا خوضه الاستحقاق.
ومنتصف يوليو/ تموز الماضي، أعلن زعيم "التيار الصدري" مقاطعته الانتخابات، بعدما قال إن الأجواء "غير مواتية لإقامة عملية اقتراع نزيهة بسبب الفساد".
لكنه قال الجمعة في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إنه "تسلم ورقة إصلاحية من القوى السياسية"، مضيفا أنها "جاءت وفقا لتطلعاتنا".
وتابع: "العودة إلى المشروع الانتخابي باتت أمرا مقبولا، وسنخوض الانتخابات بعزم لإنقاذ العراق من الفساد والاحتلال والتبعية والتطبيع"، لافتا إلى أن "المصلحة اقتضت أن نخوض انتخابات مليونية".
كما عبر الصدر عن شكره لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
من جانبه، قال الكاظمي في تغريدة، الجمعة، "أعجبتُ بالطروحات التي قدمها مؤتمر الحوار الوطني (أمس) ببغداد الذي ضم شخصيات اجتماعية ومهنية وثقافية وشبابية من كل المحافظات والورقة الإصلاحية التي صوتوا عليها".
وأضاف: "وعدتُ باستلهام مضامين هذه الورقة وتقديمها إلى القوى السياسية لتصبح تعهدا وميثاقا وطنيا يوفر أجواء الثقة لخوض الانتخابات".
ويسعى "التيار الصدري" إلى حصد المزيد من المقاعد في الانتخابات المبكرة المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول القادم، للحصول على منصب رئيس الوزراء في الدورة المقبلة، وفق تصريحات سابقة للصدر.
ووفق التسريبات المتداولة في وسائل الإعلام المحلية، فإن الصدر يسعى إلى ترشيح ابن عمه جعفر الصدر، سفير العراق الحالي في بريطانيا، لمنصب رئيس الوزراء.
وتصدر تحالف "سائرون" المدعوم من الصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2018، بحصوله على 54 مقعدا من أصل 329.
ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 يوليو، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان.
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.
وتم منح الثقة لحكومة الكاظمي في مايو/ أيار 2020، لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة في 10 أكتوبر المقبل.
