خرجت ليلة أمس مجموعة من المقاتلين السوريين المعارضين من مدينة درعا في إطار هدنة تم التوصل إليها بوساطة روسية، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وشهدت مدينة درعا خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً من قوات النظام وداعميه، بعد ثلاث سنوات من الهدوء جراء تسوية استثنائية رعتها روسيا. وتفاقمت الأوضاع الإنسانية مع حصار فرضته قوات النظام على درعا البلد، أي الأحياء الجنوبية في المدينة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "الدفعة الأولى من المسلحين الرافضين للتسوية مع قوات النظام" قد غادرت درعا، موضحا أن "عددهم عشرة أشخاص".
وبموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية موسكو، سمح للمقاتلين المعارضين بالبقاء في المنطقة، وقد التحق قسم منهم بالجيش فيما بقي قسم آخر مسيطرا على أنحاء فيها.
وينص الاتفاق على إجلاء المطلوبين، ويدعو المقاتلين المعارضين الراغبين بالبقاء في درعا إلى إلقاء السلاح، وفق المرصد.
وكانت صحيفة الوطن التابعة للنظام السوري أشارت إلى بدء إجلاء المقاتلي الرافضين للتسوية مؤكدة بدء تطبيق اتفاق الهدنة، فيما كذّبت مصادر محلية من المعارضة خروج المقاتلين.
وزادت الأوضاع الإنسانية سوءاً مع استمرار المناوشات والاشتباكات وإحكام قوات النظام تدريجياً الخناق على درعا البلد، فيما لم تسفر الاجتماعات المتكررة عن التوصل لاتفاق في المدينة التي اندلعت منها شرارة الاحتجاجات الشعبية ضد النظام عام 2011.
وحذّرت الأمم المتحدة من وضع حرج في الأحياء التي تشهد تصعيداً عسكرياً، منبهة الى أن إمكان الوصول الى السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الطعام والكهرباء بات "صعبا للغاية".
من جانبه، أشار المرصد إلى أن قوات النظام تقيد دخول البضائع إلى درعا البلد، حيث يقيم نحو أربعين ألف شخص "يعيشون الحصار الذي أفقد العائلات المؤونة، إضافة إلى نقص في الخدمات الطبية وانقطاع مياه الشرب والكهرباء والإنترنت".
ومحافظة درعا هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل المعارضة بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في تموز/يوليو 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدا للعمليات العسكرية وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.
