الإمارات العربية تنفي اتهامات حقوقية بإساءة معاملة ناشط مسجون

نفت الإمارات العربية المتحدة ما اتهمتها به منظمات غير حكومية حول إساءة معاملة أحمد منصور، الناشط الحقوقي المحتجز في البلاد بتهمة تشويه صورة الدولة وانتقاد السلطات.

ويعرف أحمد منصور بالدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات والعالم العربي، وأيضا بأنه من دق ناقوس الخطر بشأن برنامج بيغاسوس الإسرائيلي الذي يقع حاليا في قلب فضيحة تجسس عالمية.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان الثلاثاء إنهما يخشيان "عملية انتقام" من أحمد منصور بعد نشر رسالة كتبها من السجن يصف فيها "سوء المعاملة" التي يزعم أنه يتعرض لها.

وكتبت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) "وزارة الخارجية والتعاون الدولي تنفي مزاعم منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن رفاه المواطن الإماراتي أحمد منصور".

وبحسب الإمارات فإن "هذه المزاعم باطلة قطعا". وقالت إن الناشط الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات في العام 2018 بتهمة تشويه صورة الدولة وانتقاد السلطة "بصحة جيدة" ويتلقى "الرعاية الطبية اللازمة".

في رسالته التي نشرها موقع باللغة العربية في لندن، تحدث أحمد منصور عن أنه "رهن الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، وحرمانه من الضروريات الأساسية ومن أي تواصل ذي مغزى مع سجناء آخرين أو مع العالم الخارجي".

وقال مايكل بايج نائب مدير هيومن رايتس ووتش في منطقة الشرق الأوسط الثلاثاء إن "السلطات الإماراتية بذلت جهودا كبيرة لإسكات أحمد منصور، بما في ذلك عزله لسنوات"، مستنكرا "ازدراء سيادة القانون وحقوق الموقوفين" في الإمارات.

وعاد اسم أحمد منصور إلى الظهور أخيرا في الصحافة العالمية ضمن قضية برنامج بيغاسوس للتجسس بعج أن اتهمت مجموعة من وسائل إعلام دولية بلدانا عدة بما فيها الإمارات، باستخدام هذا البرنامج الإسرائيلي للتجسس على صحافيين ومعارضين وناشطين.

ومنصور من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات. وفاز عام 2015 بجائزة مارتن اينالز التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، لعمله على توثيق وضع حقوق الانسان في بلده.

حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات عام 2011، مع انطلاق ثورات الربيع العربي، بسبب "استخدامه الانترنت لشتم قادة الإمارات"، وفق السلطات. ثمّ أطلق سراحه في العام نفسه، بموجب عفو رئاسي، لكنه حرم من جواز سفره ومنع من السفر.