أعلن البيت الأبيض أنه يؤيد إلغاء القانون الصادر عام 2002 الذي أجاز للولايات المتحدة دخول الحرب على العراق في عهد صدام حسين، في قرار يتطلب مصادقة الكونغرس وسيكون "تأثيره محدوداً" على العمليات الجارية حالياً.
وجاء في بيان للرئاسة الأميركية الاثنين أن إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن "تؤيد إلغاء" هذا القانون الذي أجاز استخدام القوة ضد العراق وصدر في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في تشرين الأول/أكتوبر 2002 "لأن لا أنشطة عسكرية للولايات المتحدة تجري حالياً تعتمد حصراً" على هذا النص.
وتابع البيت الأبيض أن إلغاء القانون "سيكون تأثيره محدوداً على العمليات العسكرية الجارية".
وسيصوت مجلس النواب حيث يتمتع الديمقراطيون بغالبية على إلغاء القانون هذا الأسبوع، وحظوظ المصادقة على إلغاء قانون "التصريح باستخدام القوة العسكرية" الصادر في العام 2002، قوية.
وبعد إعلان البيت الأبيض تأييده إلغاء القانون، أبدى الديمقراطيون تفاؤلًا أكبر حيال التصويت في مجلس الشيوخ حيث تقتصر غالبيتهم على صوت واحد.
وأوضح زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير أن "العمليات الجارية حالياً تنفذ في إطار +التصريح باستخدام القوة العسكرية+ الصادر في العام 2001 والذي يجيز استخدام القوة ضد بعض المجموعات الإرهابية".
وهذا النص الذي صدر بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 والذي أقر أصلاً للتصدي لتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن لا يحدد مهلة زمنية ولا نطاقاً جغرافيا لعمليات الجيش الأميركي.
ويستند البنتاغون في عملياته الخارجية إلى هذا القانون الساري منذ 2001 لشن حملات عسكرية في العالم.
وتبدو حظوظ إلغاء هذا النص الصادر في العام 2001 في الكونغرس أقل مقارنة بذلك الصادر في 2002.
لكن الاثنين بدا أن البيت الأبيض يفتح المجال بشكل ضئيل ومشروط أمام إلغاء نص العام 2001، من دون أن يشير إليه صراحة.
وجاء في بيان الإدارة الأميركية أن بايدن "مصمم على العمل مع الكونغرس لضمان استبدال التصاريح القديمة لاستخدام القوة العسكرية، بإطار ضيق ومحدد تم تكييفه لضمان استمرارنا في حماية الأميركيين في مواجهة التهديدات الإرهابية".
وتابع البيت الأبيض "فيما تعمل الإدارة مع الكونغرس لإصلاح التصريحين باستخدام القوة العسكرية، سيكون من الضروري الإبقاء على سلطة واضحة للرد على التهديدات التي تطال المصالح القومية الأميركية بعمل عسكري حاسم وفاعل".
