يتجه لبنان إلى توقف تام في تزويد الأفراد بالوقود فيما تتوقع محطات الوقود وقف استقبال الزبائن خلال أيام قليلة بسبب نفاد المشتقات من المحطات وآبار التخزين لديها.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، الأربعاء، لممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، فيما تشهد البلاد تراجعا حادا في استيراد المشتقات النفطية لعدم وفرة السيولة بالنقد الأجنبي.
وفي تصريح لوسائل إعلام محلية منها إذاعة "لبنان الحر" اليوم، حذر أبو شقرا من سلبية الوضع الحالي في قطاع الوقود، "إلا أن الاتصالات متواصلة مع المعنيين، والموضوع لا يحتمل التأجيل".
ورأى أن الأزمة قابلة للحل في غضون 24 ساعة، في حال اتخذ قرار بفتح الاعتمادات المالية اللازمة لتفريغ البواخر على السواحل اللبنانية.
ومنذ شهور، تشترط شركات توريد الوقود اللازم لإنتاج الطاقة أو للمركبات للسوق المحلية تحويل قيمة الشحنات سلفا قبل تفريغ حمولتها في الموانئ.
وبحسب مشاهدات لمراسل الأناضول، تحول مشهد طوابير المواطنين والمركبات أمام محطات الوقود، إلى جزء من تفاصيل الحياة اليومية في مختلف المحافظات.
ويدعم مصرف لبنان المركزي 85 بالمئة من تكلفة استيراد المحروقات، بتغطيته الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي (1515 ليرة) والسوق الموازية (13 الف ليرة حالياً).
وخلال 2020 بلغت تكلفة الدعم لاستيراد البنزين 963 مليون دولار، والديزل 1.075 مليار دولار وفق بيانات رسمية، في وقت يعاني البنك المركزي انخفاضا متسارعا في احتياطي العملات الأجنبية.
ويستهلك لبنان يومياً 12 مليون ليتر من المحروقات، وتحوي كل باخرة استيراد 40 مليون ليتر من تلك المواد.
والأربعاء، سجلت أسعار المحروقات ارتفاعا، فبلغ سعر صفيحة البنزين (20 لترا)، 41 ألفا و800 ليرة (28 دولارا وفق السعر الرسمي) بينما يبلغ سعر الديزل 30 ألف ليرة لبنانية (20 دولارا).
