دعا اتحاد نقابات المزارعين في لبنان السعودية إلى التراجع عن قرار منع المنتجات الزراعية اللبنانية من دخول المملكة بسبب مزاعم تهريب مخدرات، ووصفه بأنه "تعسفي وظالم".
يعد حظر المنتجات الزراعية اللبنانية، الذي أمرت به وزارة الداخلية السعودية ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ غدا الأحد، ضربة كبيرة للاقتصاد اللبناني الذي يعاني بالفعل أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
جاء ذلك بعد أن أعلنت السعودية الجمعة ضبط أكثر من 5 ملايين حبة من عقار "كبتاغون" المخدر، مخبأة في شحنة رمان قادمة من لبنان.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن أربعة سعوديين وأجنبيا واحدا لم تحدد هويته، اعتقلوا.
فيما دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت، إلى اجتماع الأسبوع المقبل مع أعضاء مجلس الوزراء ومسؤولين أمنيين ومزارعين ومصدرين لبحث القرار السعودي وتداعياته.
كانت وزارة الخارجية اللبنانية قالت الجمعة إن تهريب المخدرات يضر بسمعة البلاد واقتصادها. ودعت سلطات الجمارك اللبنانية إلى زيادة عمليات فحص وتفتيش الشحنات التي تغادر الدولة المتوسطية الصغيرة.
إلا أن اتحاد نقابات المزارعين في لبنان دعا في بيان اليوم السبت المملكة إلى إلغاء قرارها، وقال إن خطأ شخص واحد أو عصابة إجرامية لا ينبغي أن يكون السبب في معاقبة اللبنانيين جميعا.
يشار إلى أن الصادرات الزراعية مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في لبنان.
وتعد الدول العربية أسواق التصدير الرئيسية للمنتجات الزراعية في لبنان، إذ استحوذت على زهاء 80 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات البالغ 190 مليون دولار في عام 2019، وكان نصيب السعودية أكثر من 20 بالمائة منه، تلتها قطر.
كما ورد في بيان الاتحاد أن قرار السعودية أظهر "كيدية سياسية" ويتناقض مع مزاعم المملكة بأنها تحمي مصالح لبنان.
واتهم الاتحاد السعودية بالمشاركة في سياسة محاصرة لبنان وتغيير تحالفه.
في الوقت ذاته، نفى مسؤولون آخرون ضلوع لبنانيين في عملية التهريب. وقال نقيب المزارعين في سهل البقاع بشرق لبنان إن شحنة الرمان كانت قادمة من سوريا عبر ميناء لبنان.
فقال إبراهيم الترشيشي ، رئيس "تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، لوكالة أسوشيتد برس في وقت متأخر من يوم الجمعة "هذا ليس خطأنا، لا علاقة لنا على الإطلاق بهذا الأمر. إنه لأمر مخز أن ندفع نحن الثمن ونُمنع من تصدير منتجاتنا إلى المملكة".
وقال الترشيشي إن لبنان لم يصدر الرمان منذ سنوات، بل يستورده الآن.
ولم يصدر تعليق فوري من جانب سوريا.
