أبلغ وزير خارجية مصر، سامح شكري، الاثنين، أوهورو كينياتا، رئيس كينيا، التي تمثل القارة الإفريقية بمجلس الأمن، مطالب القاهرة بخصوص سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك خلال زيارته لكينيا، في مستهل جولة إفريقية لـ"شكري"، بعد أيام من تقديم مصر رسالة لمجلس الأمن بشأن مفاوضات السد الإثيوبي المتعثرة، وفق بيان للخارجية المصرية.
والأحد، بدأ شكري جولة إفريقية لم تحدد مدتها، وتشمل كينيا وجزر القُمُر وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية (تترأس الاتحاد الإفريقي) والسنغال وتونس.
وجاءت الجولة تزامنا مع تجديد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الأحد، موقف بلاده من الملء الثاني للسد، "في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين".
وأفاد بيان الخارجية المصرية، بأن شكري سلم كينياتا "رسالة من جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن وضع المفاوضات حول سد النهضة" ومطالب مصر، دون أن يوضح تفاصيلها، لكن القاهرة طالبت مرارا بإبرام اتفاق ملزم قبل بدء إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة.
ولفت البيان إلى أن اللقاء "أخذ في الاعتبار الدور الكيني (..) في ضوء عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن ممثلة عن القارة الإفريقية".
وفي 14 أبريل/نيسان الجاري، أفادت الخارجية المصرية بأنها "وجهت خطابات تتضمن أبعاد ومراحل مفاوضات السد إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وطلبت تعميمها كمستند رسمي".
واستعرض شكري خلال لقاء كينياتا "مجريات اجتماعات كينشاسا يومي 4 و5 أبريل الجاري"، والتي انتهت دون "إحراز تقدم"، حسب بيانين آنذاك للخرطوم والقاهرة، وتمسك أديس أبابا بالملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق أولا.
وأعرب شكري عن تطلع مصر إلى "العمل مع الدول والأطراف المعنية لإيجاد حل لهذه الأزمة والتوصل إلى اتفاق، بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة".
وفي 7 أبريل الجاري، قال السيسي، ووزير الري السوداني، ياسر عباس، في تصريحين منفصلين متطابقين إن "جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع أزمة السد".
وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال السيسي، في 30 مارس/ آذار الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل.
