أعربت لجنة الانتخابات الفلسطينية، الأحد، عن استعدادها لإنجاز أي ترتيبات لضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وقالت اللجنة، في بيان، إن القيادة الفلسطينية بعثت برسالة إلى الجانب الإسرائيلي تؤكد فيها أنها ستُجري الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وفق البروتوكولات المتفق عليها.
وأوضحت أن هذه البروتوكولات "تتلخص بالنسبة إلى القدس بعملية اقتراع في 6 مراكز بريد في مدينة القدس الشرقية، تتسع لحوالي 6300 شخص. وهذا هو الأمر الذي يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، فمراكز البريد تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي".
وأضافت: "أما بقية الناخبين المقدسيين المؤهلين للاقتراع، وعددهم حوالي 150.000، فمن المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس، ولا يحتاج هذا الأمر إلى موافقة إسرائيلية".
وأفادت بأنها وفرت 11 مركزا انتخابيا في ضواحي القدس، ليتمكن 150 ألف مقدسي، من المؤهلين للاقتراع، من التصويت فيها دون تسجيل مسبق.
وقالت اللجنة إن حوالي 60 مقدسيا ترشحوا في القوائم الانتخابية المختلفة، وستنطلق في 30 أبريل/ نيسان الجاري مرحلة الدعاية للانتخابات التشريعية (المقررة في 22 مايو/ أيار المقبل)، والمفترض أن تشمل القدس.
وتابعت أنه: "في حالة التأكد أن ردا لن يصل القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي قبل البدء بعملية الدعاية الانتخابية، أو خلال فترة وجيزة من ذلك التاريخ، فإن لجنة الانتخابات-وهي جهة تنفيذية- على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى بناء على توجيهات محددة من القيادة السياسية".
ولم تحدد لجنة الانتخابات طبيعة تلك الترتيبات، لكنها قالت إنها ستكون "مستندة إلى التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، والتي بذلت الجهد الكبير حتى تاريخه لتشكيل قوائمها الانتخابية"، وفق البيان.
وتتضمن "اتفاقية المرحلة الانتقالية"، الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، في واشنطن يوم 28 سبتمبر/أيلول 1995، ملحقا يتعلق بالانتخابات الفلسطينية، تختص المادة السادسة منه بترتيبات الانتخابات في القدس.
وتنص على أنه "يتمّ الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية".
وفي 1996، تم إعلان السماح لنحو 5367 من سكان القدس الشرقية بالتصويت في 5 مراكز بريد.
وتم رفع عدد مراكز البريد في انتخابات 2005 و2006، إلى 6، بقدرة استيعابية 6300 ناخب.
وصوّت باقي السكان الفلسطينيين في مراكز اقتراع بضواحي المدينة. ويتجاوز عدد سكان القدس الشرقية 340 ألف نسمة.
ويقول الفلسطينيون إنهم يريدون تطبيق الترتيبات نفسها في الانتخابات التشريعية والرئاسية (31 يوليو/تموز المقبل).
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.
