قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحد، إنه القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية أيضا.
يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية حادة بين سعيد ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، الذي يتولى وزارة الداخلية بالنيابة، بعد أن أعفى الوزير السابق، توفيق شرف الدين، في 5 يناير/كانون الثاني الماضي.
وعُقد في قصر الرئاسة، الأحد، احتفال بالذكرى الـ65 لعيد قوات الأمن الداخلي، بحضور المشيشي ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي.
وأضاف سعيد: "أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمنية وليس العسكرية فقط، بموجب القانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي الصادر عام 1982".
واستشهد بالبند الأول من هذا القانون، وهو ينص على أن "قوات الأمن الداخلي قوة مسلحة مدنية".
وأضاف: "رئيس الدولة، حسب الدستور (الساري منذ 2014)، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، بما في ذلك القوات المسلحة المدنية".
وتابع: "رئيس الجمهورية هو الذي يتولى الإعفاءات والتعيينات في المناصب العليا العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة".
وشدد على أن "المبدأ هو أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون، فالقوات المسلحة هي القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية".
وقال سعيد: "لا يذهب البعض بالقول إن هذا التأويل فيه نزعة أو حنين للماضي، بل بالعكس القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة الشعب، ويجب أن تكون أسوة في تطبيق القانون على الجميع لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة أو القرابة".
واستطرد: "لا أميل لاحتكار هذه القوات، ولكن النص القانوني واضح".
وأكد أن "القانون والقضاء العادلين هما الفيصل بين الجميع، ومن يخطئ مهما كان موقعه فجزاؤه ما نص عليه القانون".
وتسود خلافات بين سعيد والمشيشي، منذ إعلان الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، تعديلا حكوميا صادق عليه البرلمان لاحقا.
لكن حتى اليوم، لم يوجه سعيد دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.
