اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار حول استرجاع الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية، وفق ما أعلنت تونس الأربعاء.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وقالت الوزارة إن "مجلس حقوق الإنسان اعتمد الثلاثاء في ختام دورته العادية الـ 46 وبأغلبية أصوات الدول الأعضاء، مشروع القرار المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية".
وأضافت أن المشروع تقدمت به كل من تونس وليبيا ومصر وتبنته المجموعة الإفريقية كمشروع إفريقي.
فيما لم يصدر بيان فوري حول الأمر من جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
والقرار مبادرة مشتركة مصرية تونسية ليبية، حظيت بدعم وتأييد من المجموعتين الإفريقية والعربية، لإبراز الصعوبات التي تواجهها الدول النامية في استعادة الأموال المنهوبة من الخارج وتحديد أماكنها.
وأوضح نص البيان أنّ "تقديم المشروع في إطار حشد المجهودات، لتحسيس المجموعة الدولية بأهمية استرجاع هذه الأموال وحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي ثرواتها بما يساعدها على إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وتابعت الوزارة أن تلك الحقوق (الاجتماعية والاقتصادية) تشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان وعاملا أساسيا في مكافحة الفساد وإرساء دعائم الحكم الرشيد.
والاثنين، أعلنت وزيرة العدل التونسية بالنيابة، حسناء بن سليمان، أنه سيبدأ الثلاثاء تمديد تجميد أموال الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي (1987-2011) في كندا لمدة 5 سنوات جديدة، وهو التمديد الأول من نوعه.
وتقدر منظمات تونسية الأموال المهربة بالخارج من بن علي وعائلته بـ23 مليار دولار.
وفي 2011، أطاحت ثورة شعبية بـ"بن علي"، الذي لجأ إلى السعودية، وتوفى بها في 19 سبتمبر/أيلول 2019.
في 11 مارس/ آذار الجاري، أعلنت الرئاسة التونسية أن سويسرا حولت 3.5 ملايين دينار (1.27 مليون دولار) من أصول بن علي إلى حساب الدولة بالبنك المركزي التونسي.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، تشكيل لجنة في الرئاسة تُعنى بملف الأموال المنهوبة في الخارج، خلال حكم بن علي.
