قدمت ثلاث منظمات غير حكومية أنها شكوى أمام محكمة باريس تتعلق بـ"جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب" مرتبطة بهجمات كيميائية في سوريا عام 2013 منسوبة إلى نظام بشار الأسد.
وقدّم "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف" و"الأرشيف السوري" هذه الشكوى الاثنين لأجل فتح تحقيق في هجمات غاز السارين التي وقعت في آب/أغسطس 2013 في مدينة دوما والغوطة الشرقية قرب دمشق.
ووفقا للولايات المتحدة، قتل أكثر من 1400 شخص في هذه الهجمات التي يقف وراءها النظام السوري.
ويجب أن تسمح هذه الشكوى التي تستند إلى العديد من الشهادات والأدلة الموثّقة من بينها صور ومقاطع فيديو، بـ"تحديد مسؤولية الأشخاص الذين أمروا بهذه الهجمات والذين نفذوها" كما أوضحت المنظمات غير الحكومية مؤكدة أنها أجرت "تحليلا للتسلسل القيادي العسكري السوري".
وقال هادي الخطيب مدير منظمة "الأرشيف السوري" في البيان إن النظام السوري التي "لم تكن شفافا حول إنتاجه للأسلحة الكيميائية واستخدامها وتخزينها، يجب أن يُحاسب".
من جانبه، قال مازن درويش مدير "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" إنه "بالإضافة إلى التحقيق في هذه الجرائم (...) يجب على الدول التعاون من أجل إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الجناة".
وكانت المنظمات غير الحكومية الثلاث تقدمت بشكوى في تشرين الأول/أكتوبر 2020 إلى مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني للتحقيق في هجمات العام 2013، كانت تتعلق أيضا بهجوم بغاز السارين في نيسان/ابريل 2017 في خان شيخون، بين دمشق وحلب.
ونقل البيان عن ستيف كوستاس وهو محام في منظمة "أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف" قوله "نطلب من قاضي التحقيق الفرنسي إجراء تحقيقات منسّقة مع المدعي العام الفدرالي الألماني".
وبعد هجمات العام 2013، تعهد النظام السوري تفكيك مخزونه من الأسلحة الكيميائية.
لكن وفقا لتقرير صادر عن "أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف" و"الأرشيف السوري" في تشرين الأول/أكتوبر 2020، لدى سوريا برنامج أسلحة كيميائية "ما زال نشطا" وأن السلطات السورية تستخدم "حيلا" لخداع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الهيئة المكلفة تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.
