اللجنة العسكرية بليبيا تحذر من عدم إمكانية تأمين جلسة النواب في سرت

قالت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة إنها لا تملك القوة اللازمة لحماية انعقاد مجلس النواب بمدينة سرت (غرب).

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس اللجنة، أحمد أبوشحمة، السبت، بعد ساعات من دعوة رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، للاجتماع بالمدينة، لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وقال أبوشحمة إن "المدينة ما زالت تحت سيطرة القوات الأجنبية والمرتزقة دون وجود أي قوة شرعية تؤمن المنطقة".

وأضاف أن "الأمر يعود إلى أعضاء مجلس النواب لاختيار المكان المناسب لاجتماعهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".

وأردف: "اللجنة العسكرية المشتركة تقدر حرص النواب على عقد جلسة للبرلمان مجتمعا لإعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية".

واستدرك: "نحن لجنة فنية عسكرية دورها يتلخص في وقف إطلاق النار".

وتضم اللجنة العسكرية، 5 أعضاء من الحكومة الشرعية، و5 آخرين من مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر، تتمثل مهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار.

والجمعة، دعا صالح، أعضاء المجلس، لعقد جلسة في 8 مارس/آذار المقبل بسرت، لمناقشة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة.

وأضاف في دعوة الأعضاء، أنه في حال تعذر عقد الجلسة في سرت، سيتم عقدها في طبرق في نفس التاريخ، مطالبا اللجنة العسكرية برد حول الموضوع.

وفي 5 فبراير/ شباط الجاري، انتخب ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها دبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

على أن تمنح الثقة لتشكيلة الحكومة خلال 21 يوما (منذ 5 فبراير)، وفي حال عدم التوافق سيتم تقديمها لأعضاء ملتقى الحوار، وفق مخرجات الرعاية الأممية.