كذبت وزارة الدفاع الجزائرية المعلومات المتداولة حول نيتها إرسال قوات للعمل تحت مظلة تحالف دولي في منطقة الساحل الإفريقي "مغلوطة"، وقالت إن مثل هذا القرار أمر غير وارد.
جاء ذلك في بيان للوزارة بعد انتشار معلومات على شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، حول وجود اتفاق بين فرنسا والجزائر لإرسال الأخيرة جنودا إلى الساحل الإفريقي في إطار قوة عسكرية تقودها باريس.
وحسب البيان فإن ما تم تداوله بأن "الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس، أمر غير وارد وغير مقبول".
وأوضح أن الوزارة "تُكذب وبصفة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة، التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد".
وحسب البيان، فإن الجيش "لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد".
وجاء الجدل عقب قمة عقدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يومي 15 و16 فبراير/ شباط مع قادة دول الساحل الإفريقي الخمس: بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر في العاصمة التشادية نجامينا.
وناقشت القمة التعاون العسكري في مواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة.
الجزائر هي الدولة الوحيدة بين هذه البلدان الواقعة في منطقة الساحل التي رفضت الانخراط في هذا التحالف الذي أنشأته فرنسا عام 2017 .
وتنسق الجزائر مع جيوش مالي وموريتانيا والنيجر والنيجر لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالمنطقة في إطار لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تم تأسيسها عام 2010.
ورخص تعديل دستوري أجرته الجزائر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لأول مرة بتوجه وحدات من الجيش إلى الخارج وفق شروط.
وجاء في المادة 31 من المشروع أنه "يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ و أهداف الأمم المتحدة، الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم، بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان".
ووفق بيان وزارة الدفاع اليوم فإن "مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية".
