هل ستؤثر المصالح الاقتصادية على التحالف الإماراتي السعودي؟

كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن وجود صراع اقتصادي بين السعودية والإمارات ما يهدد التحالف والصداقة بينهما رغم المصالح المشتركة للبلدين.

جاء ذلك في مقال نشرته الوكالة الجمعة، للكاتب والصحفي الأمريكي بوبي غوش، المختص بالشؤون الخارجية، لا سيما في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار المقال أن التنافس الاقتصادي بين الرياض وأبوظبي من شأنه تهديد التحالف بينهما، الذي اعتبره بأنه "أهم تحالف في الشرق الأوسط".

كما أوضح أن "سعي البلدين لتحقيق هدف مشترك وهو تقليل اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط والغاز يضعهما في مسار تصادمي".

وأضاف أن "السعودية والإمارات تسعيان للتنويع الاقتصادي بالتوسع في نفس القطاعات، مثل السياحة والخدمات المالية واللوجستية والتكنولوجيا".

ولفت أنه نظرًا لافتقار البلدين إلى مجموعات المواهب المطلوبة لخدمة هذه الصناعات "فإنهما سيتنافسان للحصول على الخبرات الأجنبية وكذلك (سبل وفرص) الاستثمار".

وفي السياق، شدد على أن هذا التوجه "يهدد الصداقة الوثيقة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، رغم تحالفهما في حصار قطر ومحاربة تركيا وإيران وجماعة الإخوان المسلمين".

ويرى الكاتب أنه من المتوقع ازدياد حدة المنافسة بين البلدين مع استنزافهما ثرواتهما من صادرات النفط والغاز، مشيرا لتوقع البنك الدولي وصول الدولتين لتلك المرحلة بحلول عام 2034.

كما أن تأثيرات جائحة كورونا على أسعار النفط دفعت جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست للتركيز على ضرورة التنويع الاقتصادي، بحسب المقال.

غير أن المقال أكد في المقابل أن الإمارات كانت سباقة في هذا المسار الاقتصادي الجديد، مشيرا إلى اجتذابها العمال المهرة، بينما كانت المركز الإقليمي المفضل للشركات متعددة الجنسيات منذ عقود.

يشار أنه على مدار العامين الماضيين، كانت هناك منافسة شديدة على المواهب بين أبوظبي والرياض، حيث قدمت الأخيرة سوقًا أكبر لجذب الشركات الأجنبية بالإمارات، وفقا للكاتب.

وابتداء من عام 2024، سيُطلب من الشركات الأجنبية التي تسعى للحصول على عقود من الحكومة ومؤسساتها إقامة مقارها الإقليمية في المملكة، بحسب الوكالة، وهو الأمر الذي اعتبره الكاتب "إشارة للشركات الموجودة حاليًا في الإمارات للانتقال إلى السعودية، وإلا ستفوت فرصا بقيمة تريليونات الدولارات في أكبر أسواق مجلس التعاون الخليجي".

وأردف أن الرياض تسعى لـ"تعويض أسلوب الحياة الأكثر ليبرالية في أبوظبي"، من خلال رفع القيود الاجتماعية بالسماح للنساء بقيادة السيارات وفتح دور السينما.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت 24 شركة متعددة الجنسيات نقل مقارها الإقليمية إلى المملكة، خلال مؤتمر "دافوس" الصحراء الاستثماري.

لكن محللين أشاروا أن بعض هذه الشركات لديها بالفعل مكاتب في السعودية، ويمكن ببساطة إعادة تسميتها "المقر الرئيسي"، مع الحفاظ على وجودها المهيمن في الإمارات.

من جانب آخر، تسعى أبوظبي لمنح حصة اقتصادية أكبر للمغتربين، من خلال تعديل القوانين للسماح لهم بالملكية الكاملة للشركات وتجنيس بعض الفئات منهم، بحسب المقال.

واختتم الكاتب بأن هناك اختبارات أصعب ستواجه الحليفين الأقرب بالمنطقة خلال الفترة القادمة، نتيجة المنافسة الاقتصادية المتنامية بينهما.