أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على برلمانيين ومسؤولين عسكريين في سوريا متهمين بدعم إنتاج النفط السوري لحساب نظام بشار الاسد.
وأدرجت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان على قائمتهما السوداء 19 فردا وكيانا أبرزهم شركتا الصناعة النفطية "ارفدا بتروليوم برايفت جوينت ستوك كومباني" و"ساليزار شيبينغ" مقرهما في لبنان وسوريا إضافة الى المسؤولين عنهما.
وبين الأفراد المستهدفين مدير المخابرات الجوية غسان جودت إسماعيل ومسؤول في فرع آخر للمخابرات هو نصر العلي.
وبموجب العقوبات، تجمد أي اصول محتملة للأفراد المستهدفين في الولايات المتحدة ويمنع عليهم دخول النظام المالي الأميركي والأراضي الأميركية.
وهذه الرزمة من العقوبات هي الخامسة منذ بدء تنفيذ "قانون قيصر" منتصف حزيران/يونيو الفائت.
و"قيصر" هو الاسم المستعار لمصوّر سابق في الجيش السوري خاطر بالفرار العام 2014 من البلاد وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال وحشية ارتكبتها السلطات في سجون النظام السوري.
وأكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان "عزمه على مواصلة ممارسة ضغط اقتصادي على نظام الأسد وداعميه بسبب القمع الذي يمارسه النظام".
وأوضح وزير الخارجية مايك بومبيو أن قرار فرض هذه العقوبات اتخذ تحية لضحايا القصف الذي تعرضت له مدينة دوما السورية في 30 تشرين الاول/اكتوبر 2015 من "قوات بشار الاسد التي تدعمها إيران وروسيا"، و"أسفر عن مقتل اكثر من سبعين مدنيا سوريا".
