المبعوثة الأممية إلى ليبيا: أمامنا فرصة كبيرة للخروج من نفق الصراعات

قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الأحد، إن "ليبيا أمام فرصة كبيرة للخروج من نفق الصراعات".

جاء ذلك في تصريحات لـ"وليامز"، من تونس، عشية استضافة الأخيرة ملتقى الحوار الليبي المباشر بمشاركة 75 من مكونات ليبيا.

وأوضحت أن الاستعدادات لاستقبال تونس ملتقى الحوار السياسي الليبي جيدة.

وأضافت أن "ليبيا أمام لحظة مفصلية ومؤثرة على مستقبلها".

وأكدت أن "المشاركين في الحوارات الافتراضية التحضيرية أبدوا تفاعلًا إيجابيًا ومسؤولية لتلبية احتياجات الليبيين، وهو ما شعرنا به في الاجتماعات التحضيرية".

وبرعاية أممية انطلقت، عبر الاتصال المرئي، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اجتماعات لحوارات ليبية ليبية، تمهيدا لاجتماع مباشر في تونس، الاثنين، تضمنت أغلب توصياتها دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية.

وأضافت وليامز أن "ليبيا أمام فرصة كبيرة للخروج من نفق الصّراعات بالتزام المتحاورين بالمسؤولية والالتزام بما سيفرزه المؤتمر".

وقالت إن جدول أعمال الملتقى، الذي تستقبله تونس تحت رعاية الأمم المتحدة، الإثنين، يتضمّن 5 محاور رئيسية.

وتتعلق محاور الملتقى بـ"وقف إطلاق النّار، وتوصيات اجتماع لجنة 5+5 بغدامس، والتّوصيات المقدمة من عمداء البلديات، ومناقشات المجتمع المدني، والمجموعات النّسوية"، حسب وليامز.

وقالت وليامز إن الملتقى يشارك فيه 75 من كافة مكونات ليبيا بهدف "تحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستُفضي إلى إجراء انتخابات في أقصر إطار زمني وفي إطار سلمي".

وأضافت: "المشاركون تعهدوا بعدم التّرشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التّحضيرية، ولا إلى السلطات المؤقتة التي يمكن أن يُفرزها هذا الملتقى، استجابة منهم لإنجاح مسار إخراج ليبيا من نفق الصراعات".

وتابعت: "البعثة تحاول إنهاء مرحلة الحكومات المتعاقبة بالوصول إلى انتخابات شفافة يشارك فيها كل الليبيين لتطوير خارطة طريق وتحديد مبادئ أساسية أهمها الشفافية والفاعلية والتّعددية والعمل المشترك".

والثلاثاء، اختتمت اللجنة العسكرية الليبية 5+ 5 أعمال اجتماع في غدامس (جنوب غرب) آليات تنفيذ الوقف الدائم لإطلاق النار الذي صدر في 23 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

واللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية و5 من طرف مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر.

واتفقت اللجنة آنذاك على 12 بندا بينهم عودة القوات لمقراتها والاتفاق على تدابير لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وتشكيل فرق لإزالة الألغام، ومناقشة توحيد حرس المنشآت النفطية.