طالبت الجبهة التركمانية العراقية رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بترشيح وزير يمثل التركمان بحكومته بعد العودة لنواب المكون التركماني.
وقال القيادي في الجبهة، نياز معمار أوغلو، في بيان، السبت، إن "حالنا مثل الشيعة والسنة والكرد، ولن نقبل بالإطلاق ترشيح أحد لشغل المقعد التركماني في حكومة الكاظمي إلا بالعودة للنواب التركمان".
وأضاف معمار أوغلو، وهو برلماني سابق، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح رشح سيدة لا تتكلم اللغة التركمانية، وإن ولدت من أب تركماني في بغداد، ويترك عشرات الخيارات من نواب التركمان".
وتابع مستنكرًا: "أليس هذا استخفافا بحق ثالث أكبر مكون بالعراق بقوام ثلاثة ملايين مواطن عراقي تركماني؟".
وشدد معمار أوغلو على أن التركمان يطالبون بحقوقهم الدستورية المتعلقة بتوليهم مناصب وكلاء الوزارات والدرجات الخاصة والسفراء، وليس بالحقيبة الوزارية فقط.
وتشير تسريبات تداولتها وسائل إعلام محلية، أنه تم ترشيح غادة محمد حميد، لتمثل المكون التركماني بالحكومة بتوليها وزارة الدولة لشؤون المرأة.
والتركمان هم ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والأكراد، وينتشرون في أرجاء البلاد، لكن وجودهم يتركز في مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان شمالي البلاد، فضلا عن قضاء "تلعفر" غرب الموصل.
ويبلغ مجمل عدد مقاعد التركمان في البرلمان 8 من أصل 329، تشغل الجبهة التركمانية بزعامة أرشد الصالحي، فيه 3 مقاعد، فيما تملك الكتلة التركمانية 5 مقاعد.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف الكاظمي في 9 نيسان/أبريل الجاري لتشكيل الحكومة الجديدة خلال مهلة 30 يومياً.
ويحظى الكاظمي بدعم غالبية القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية وهو ما يجعل مهمته يسيرة بخلاف سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي اللذين فشلا في حشد الدعم اللازم لتشكيل الحكومة.
وستخلف الحكومة الجديدة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.
