كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأربعاء أن السعودية قد تقترض حوالي 26 مليار دولار إضافية هذا العام وأنها ستسحب 32 مليار دولار كحد أقصى من احتياطياتها لتمويل العجز في الميزانية بسبب هبوط أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
وتعاني المملكة، أكبر مصدًر للنفط في العالم، من تباطؤ في النشاط الاقتصادي بسبب إجراءات احتواء كوفيد-19.
وتتوقع السعودية، التي سجلت 12772 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى يوم الأربعاء، أن تستمر أزمة كوفيد-19 لأشهر قليلة إضافية.
ورفعت الرياض الشهر الماضي سقف ديونها إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من 30 بالمئة لتمويل عجز متزايد ناتج عن هبوط أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الناجم عن الجائحة. فيما اقترضت هذا الشهر 7 مليارات دولار في أسواق الديون الدولية.
وتخطط لتغطية معظم العجز المتوقع في ميزانيتها عن طريق الاقتراض الذي تقدر أنه سيبلغ في مجمله حوالي 58 مليار دولار هذا العام.
وتتطلع الرياض أيضا إلى إجراء المزيد من التخفيضات في الإنفاق بعد أن أعلنت في مارس/آذار عن خفض بحوالي 5 بالمئة في ميزانية الدولة للعام 2020 .
يأتي ذلك فيما تنهار خطط ولي العهد محمد بن سلمان لما أسماه "رؤية 2030" مع انخفاض عائدات النفط والحج بشكل حاد بسبب التقلبات في سوق الطاقة العالمية والانكماش الاقتصادي الناجم عن وباء كوفيد-19.
علاوة على الحسابات الخاطئة لفرض حل عسكري في اليمن التي لم تحقق أي نجاح واستهلكت الموارد الاقتصادية النادرة للسعوديين وألحقت ضررا كبيرا بصورة المملكة في العالم الإسلامي وعلى الساحة الدولية.
إذ كشفت الحرب اليمنية أن تعداد الجنود وامتلاك أحدث الأسلحة ليس كافيا للانتصار على الجبهات. وقد كلفه هذا تراجع دعم حلفائه في الغرب خاصة الولايات المتحدة.
وكان اعتماد محمد بن سلمان منذ البداية، سعياً منه لإعادة هيكلة الدولة السعودية وبالتالي إضفاء الشرعية على ادعاءاته بحقه بالعرش، لدى إعلانه عن رؤية 2030 على الاقتصاد.
لكن الانخفاض الأخير في أسعار النفط، الذي وصل إلى ثمانين في المائة في السنوات الخمس الماضية، جعل العبء ثقيلاً على الميزانية السعودية. إضافة إلى ما تسببت به سياسة المملكة المضادة للثورات العربية (الربيع العربي) والحرب اليمنية من زيادة في النفقات.
أضف إلى هذا كله، إلغاء الحجوزات لموسم الحج والعمرة التي تم بسبب انتشار فيروس كورونا، فيما شكل ضربة أخرى لعنصر هام من عناصر الدخل السعودي.
وفي حال استمرار أسعار النفط عند المستوى الحالي، فمن المؤكد أن دخل السعودية سينخفض بنسبة 40 في المائة.
وتواجه أرامكو واحدة من أكبر الخسائر في تاريخها. إذ تراجعت أسهم الشركة الأكثر أهمية في البورصة السعودية، بنسبة 25 في المائة في الأشهر الثلاثة الماضية، وانخفضت القيمة المالية للشركة إلى مئات المليارات من الدولارات إلى أقل من 1.5 تريليون دولار.
وفي تقرير نشرته رويترز الأسبوع الماضي بعنوان "محادثات أرامكو مع الممولين الدوليين للحصول على ائتمان بقيمة 10 مليار دولار" تلخيص للوضع المالي لأرامكو. فقد ارتفع سقف الدين العام، الذي تم تحديده بنسبة 30 في المائة في وثيقة رؤية 2030 المنشورة عام 2016، إلى 50 في المائة، مما يعطي إشارة كافية حول المسار الذي سيتبعه الاقتصاد السعودي في الفترة المقبلة.
ومع الانخفاض الحاد الأخير في أسعار النفط، سيزداد العجز في الموازنة، وعليه أعلنت الرياض في مارس/آذار الماضي أنها ستخفض الإنفاق الحكومي بنحو خمسة بالمائة من ميزانية 2020، وخفض الإنفاق الحكومي بمقدار 13.2 مليار دولار، وإعداد خطط الطوارئ لخفض الإنفاق بنسبة 20 بالمائة.
