شهدت العاصمة السورية دمشق أول لقاء رسمي يعقده مسؤول حكومي أردني مع النظام السوري، منذ إعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين قبل نحو 16 شهرا.
والتقى وزير الصناعة الأردنية طارق الحموري، الخميس، بنظيره لدى النظام السوري محمد سامر الخليل، وفق بيان أردني.
وحسب المصدر ذاته، "تم التباحث في مستقبل العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية وسبل تطويرها لا سيما في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك".
وأعيد فتح معبر "جابرـ نصيب" الحدودي، الرابط بين الأردن وسوريا، في 15 أكتوبر/ تشرين أول 2018، بعد أن تمكن النظام السوري من السيطرة عليه، بدعم من روسيا ومليشيات محسوبة على إيران، بعد معارك طاحنة مع فصائل المعارضة التي كانت تسيطر على المنطقة لثلاث سنوات.
ورغم فتح المعبر، إلا أن العلاقات التجارية لم تصل إلى المستوى الذي علقت عليه عمان آمالاً كبيرة؛ نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في جارتها الشمالية.
ووفق بيانات سابقة لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية، هبطت قيمة صادرات البلاد إلى سوريا إلى 13.9 مليون دولار في 2016، بعد أن سجلت 255.5 مليون دولار في 2011.
أما الواردات الأردنية من سوريا، فلم يختلف الحال بالنسبة إليها أيضا، فوصلت إلى 19.5 مليون دولار في 2016، مقارنة بـ 376 مليون دولار في 2011.
ويرتبط الأردن مع جارته الشمالية سوريا بحدود طولها 375 كلم، ما جعل المملكة من بين الدول الأكثر استقبالا للسوريين نسبة للسكان، بعدد بلغ 1.3 مليونا، نصفهم يحملون صفة "لاجئ".
وأواخر يناير/ كانون الثاني 2019، أعلن الأردن رفع مستوى تمثيله الدبلوماسي في سوريا إلى درجة قائم بالأعمال بالإنابة، قبل أن تقتصر على موظفين إداريين فقط.
واختار الأردن منذ بداية الأزمة في جارته الشمالية الحياد في مواقفه "المعلنة" إزاء ما يجري، مُطالباً في كل المحافل الدولية بحلّ سياسي يضمن أمن سوريا واستقرارها.
إلا نظام بشار الأسد، تمسك بـ"نغمة التشكيك" الدائم والاتهامات المستمرة لعمان، بدعمها لـ"العصابات الإرهابية" بسوريا، وهو ما نفاه الأردن جملة وتفصيلا.
