قال رئيس مجلس النواب اللبناني الأربعاء إن البرلمان رفض بالأغلبية سداد سندات دولية يوشك أن يحل أجل استحقاقها، حتى إذا أدى ذلك إلى تخلف عن السداد.
ونقل نائب في البرلمان من كتلة نبيه بري النيابية عنه القول "إننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة عدا الدفع". وبري أحد أكثر السياسيين نفوذا في لبنان وهو حليف لجماعة حزب الله الشيعية.
ويواجه لبنان أزمة مالية كبيرة ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعيد هيكلة دنيه العام وهو من بين الأكبر في العالم مقارنة بحجم الاقتصاد. وهناك سندات دولية للبلاد بقيمة 1.2 مليار دولار يحين أجل استحقاقها في التاسع من مارس آذار.
وقال بري إن المصارف التي باعت في الآونة الأخيرة سندات دولية إلى مستثمرين أجانب تتحمل المسؤولية في تقليص الحيازة المحلية، وهو ما يقول منتقدون إنه يضعف موقف لبنان في المفاوضات مع حملة السندات الأجانب.
ونقل النائب علي بزي عن بري القول "فإذا أرادوا إعادة الهيكلة دون قيد أو شرط ودون دفع أي مبلغ أو نسبة من المبلغ أو فائدة فليكن، عدا عن ذلك فإننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة عدا الدفع".
وقال تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال اللبناني إن وزير المالية غازي وزني اقترح اليوم الأربعاء على المصارف تأجيل استحقاقاتها من سندات الدين بالعملات الأجنبية والليرة اللبنانية لمدة خمس سنوات وبفائدة صفر.
وأضاف أن البنوك تدرس الاقتراح.
وفيما ينفد الوقت، قالت الحكومة اللبنانية إنها ستعلن قرارها هذا الأسبوع بشأن السندات الدولية التي تضم أيضا إصدارات تُستحق في أبريل نيسان ويونيو حزيران.
ويواجه البلد المثقل بالدين أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، بلغت نقطة حرجة في العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رأس المال واندلاع احتجاجات استهدفت النخبة الحاكمة.
