أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة ليل الثلاثاء تعليق مشاركتها في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة بينها وبين قوات الضابط المتقاعد خليفة حفتر التي ترعاها المنظمة الدولية في جنيف، وذلك بسبب الانتهاكات المتكررة للهدنة المبرمة بين الطرفين.
وقالت الحكومة في بيان: "نعلن تعليق مشاركتنا في المحادثات العسكرية التي تجري في جنيف حتى يتمّ اتّخاذ مواقف حازمة من المعتدي وانتهاكاته"، في إشارة إلى حفتر.
ويشن حفتر الذي تسيطر قواته غير الشرعية على شرق ليبيا، منذ حوالى 10 أشهر، هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقرّ الحكومة.
ودخلت هدنة بين قوات الوفاق وقوات حفتر حيّز التنفيذ في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي بمبادرة من روسيا وتركيا، لكن قوات حفتر تواصل انتهاكها.
وتستضيف جنيف اجتماعات "اللجنة العسكرية المشتركة 5+5" التي تضمّ عشرة ضباط يمثّلون طرفي النزاع. وهذه اللجنة هي إحدى ثمار مؤتمر برلين الدولي الذي عقد في 19 كانون الثاني/يناير للبحث في سبل إنهاء النزاع في ليبيا. ومن مهام هذه اللجنة الاتّفاق على شروط وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الطرفين من بعض المواقع.
وأضافت حكومة الوفاق في بيانها أنّ الهدف "من القصف المبرمج للأحياء السكنية والمطار والميناء وإغلاق مواقع النفط هو خلق أزمات للمواطنين في كافة مسارات حياتهم" من أجل "إيجاد حالة من الفوضى تهزّ الاستقرار بعد أن فشل عسكرياً في تحقيق حلمه بالاستيلاء على السلطة".
وأتى موقف حكومة الوفاق بعيد ساعات على قصف مدفعي استهدف ميناء الشعب في طرابلس، ولم يتّضح في الحال ما إذا كان أسفر عن إصابات أم لا.
